وأمّا قوله: «لا تُراءى ناراهما» ، فسببه قولان؛ ذكرهما أبو عبيد (١) : __________ = الثالثة: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت٩١٤هـ-١٥٠٨م) : «أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر» ، نشرت بتمامها في «المعيار المعرب» (٢/١١٩-١٤١) ، ونشرها -قديماً- حسين مؤنس في صحيفة «معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» (المجلد ٥) ، سنة ١٩٧٥م، (ص ١٢٩-١٨٢) -وقد سبق الإشارة إليها-، وأعاد نشرها المحقق نفسه في مجلة «معهد المخطوطات العربية» (مجلد٥/ الجزء ١ ذو القعدة ١٩٥٩) (ص ١٤٧-١٨٤) ، ثم ظهرت عن دار البيارق في طبعة رديئة! غير مقابلة على نسخ خطية، ومنها نسخة في شنقيط [٣٧٠ أش] في (١٧ ورقة) ، كما في «فهرس مكتبة شنقيط وودان» (١٦٠) ، وأخرى في مكتبة قاريونس، تحت رقم (٨٤٥) ، كما في «فهارس مكتبة جامعتها» (٢/٣١) . الرابعة: «بيان وجوب الهجرة وتحريم موالاة الكفرة ووجوب موالاة مؤمني الأمة» لعثمان بن محمد بن فودي، منه ثلاث نسخ في نيجيريا في جامعة أحمد وبلو، بأرقام [١/١٢٧. P و٦/٨. P و٤٣/٧.k] ، ورابعة في قاريونس/ ليبيا في (٧٧ ورقة) ، تحت رقم (١٩١٧) ، كما في «فهر س مكتبة جامعة قاريونس» (٢/٢٧) . الخامسة: «سفر المسلمين إلى بلاد النصارى» منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ضمن مجموع (١٦٣) في (٧) ورقات. السادسة: «الشمس المنيرة الزَّهْرَا في تحقيق الكلام فيما أدخله الكفار دارهم قهرا» للحسين ابن ناصر المهلاّ، منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، تحت رقم (١٤٧١) في (٢١) ورقة. السابعة: للأستاذ الحسن اليوبي كتاب: «الفتاوى الفقهية من أهم القضايا من عهد السعديين إلى ماقبل الحماية» / دراسةٌ وتحليل. تَعرَّض في (المبحث الأول) من (الفصل الثاني) منها (ص ٢٠٣-٢١٣) لمبحث: (هجرة الأراضي المحتلة) ، مع مناقشةٍ لفتوى الإمام المازري والإمام الونشريسي حول هذه القضية. الثامنة: فتوى الإمام المازري؛ حيث سئل عن أحكام قاضي صقلية وشهادة عدولها، ولا يدري إقامة المسلمين هنالك تحت أهل الكفر: اختيارية أم ضرورية. وهي ضمن كتاب: قضايا ثقافية من تاريخ العرب الإسلامي (نصوص ودراسات) / للدكتور: عبد المجيد التركي (ص ٧٢-٧٥) . التاسعة: «إعلام الزُّمرة بأحكام الهجرة» للشيخ العلامة: حماد بن محمد الأنصاري ﵀. العاشرة: «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين» للشيخ حسين العوايشة -حفظه الله-. (١) في «غريب الحديث» (٢/٨٨-٨٩) . وانظر: «عون المعبود» (٧/٣٠٥) .
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।