وأبو ثور (١) ، وغيرهم (٢) . قال أبو محمد بن حزم (٣) : سواء ذلك في المصر وخارج المصر، ليلاً أو نهاراً، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو المحارب. واختلف في ذلك عن مالك، فمرةً أثبتَ له حكم المحاربة، ومرةً نَفَى (٤) ، والأرجح الإثبات (٥) إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامةٌ، لا تخصُّ موضعاً دون موضع، ولا وقتاً دون وقت. قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرماً (٦) . __________ = الحلبي) ، «أسنى المطالب» (٤/١٥٤) ، «حلية العلماء» (٨/٨٥) ، «مغني المحتاج» (٤/١٨١) . (١) نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٧) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٥١) ، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٠٣) ، والشوكاني في «النيل» (٧/١٣٠) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٢) . (٢) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (٢/١٠٨٩) . وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (١٠/٣٠٣) ، «نيل الأوطار» (٧/١٣٠) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٣٨-٣٣٩) . (٣) انظر: «المحلّى» (١١/٣٠٧) . (٤) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/٣٨٠) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (٧/١٦٩) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون. وانظر: «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) . (٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٣٠) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤١) ، «الذخيرة» (١٢/١٢٣) ، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «قوانين الأحكام» (٣١١) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٨) ، «الخرشي» (٨/١٠٤) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦- ٥٩٧) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥١) . (٦) الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٣١٥، ٣١٦) ، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৬২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।