«أنهم كفروا بعد إسلامهم» ، وفيهم نزلت الآية. وقال أكثر الفقهاء (١) : إن كل من خرج من المسلمين فسوقاً، فشهر السلاح، وحارب المسلمين وأخافهم؛ فيصح عليه أنه حارب الله ورسوله، أي: أهل دين الله؛ فيكون حكمه ما ذكر الله في الآية. خرّج مسلم (٢) ، عن النبي ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» . وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم (٣) . واحتج المستدلُّ على صحة هذا المذهب، ردًّا علىمن زعم أن الآية في المشركين بأشياء راجحة، منها: إجماع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء، ثم أسلم قبل أن يتوب منها؛ أنه لا يقام عليه شيء من حدودها؛ لقول الله -تعالى-: ﴿قُل لِلَّذِينَ __________ (١) ويعزى كذلك للحسن البصري، وقتادة، وعطاء، والكلبي. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١٠٨، ١١١) ، «المحلَّى» (١١/٣٠٢) ، «تفسير ابن جرير» (٦/٢١٠-٢١١) . (٢) في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» ) (رقم ١٦١) من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعاً، وفي الأصل: «السلاح علينا» ، والمثبت من المنسوخ و «صحيح مسلم» . وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في موطنين من «صحيحه» (رقم ٦٨٧٤، ٧٠٧٠) . وأخرجه البخاري (رقم ٧٠٧١) ، ومسلم (رقم ١٦٣) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁. وأخرجه مسلم (رقم ١٦٢) من حديث إياس بن سلمة، عن أبيه، مرفوعاً بلفظ: «مَنْ سَلَّ علينا السلاح فليس مِنّا» . (٣) واختاره ابن جرير في «تفسيره» (٦/٢٠٨) . انظر: «اختلاف الفقهاء» (٢٤٣) للطبري، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٧٥) ، «الأم» (٦/١٦٤- ط. دار الفكر) ، «مغني المحتاج» (٤/١٨٠) ، «الإنصاف» (١٠/٢٩١) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٩٢) ، «عيون المجالس» (٥/٢١٤٢) ، «بداية المجتهد» (٢/٥٨٤- ط. دار الكتب الحديثة - القاهرة) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤١- ٧٤٢) ، وفي المنسوخ: «وقال به مالك ... » .
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৬১৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।