وحُكي عن أبي حنيفة (١) أنه قال: لا يقتل من سب النبي ﷺ من أهل الذمَّة، ما هم عليه من الشرك أعظم. والدليل على وجوب قتل من سب النبي ﷺ (٢) : أنه بذلك منتقصٌ له، مستهينٌ بحرمته، وفي ذلك تكذيب بما ورَدَ في القرآن، وثبت بالتواتر والإجماع من علوِّ قدره ﷺ، وكَرَمه (٣) ، وما فضَّله الله -تعالى- به، وكذلك القول في جميع الأنبياء ﵈ وملائكةالله الكرام، وفي القرآن، وشرائع الإسلام كما ذكر أبو محمد؛ لأن كل ذلك مما جاء بالشرع المتواتر: أن الله -تعالى- اصطفاه __________ (١) فرق الحنفية بين الساب المسلم، والذميِّ، فقالوا بقول الجمهور في ردَّة المسلم ووجوب قتله، وأما الذمي فلا ينتقض عهده بسبِّ النبي ﷺ. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٦٢) ، «القدوري» (ص ١١٧) ، «اللباب» (٤/١٤٧-١٤٨) ، «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢١٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠٤ رقم ١٦٥٢) ، «أحكام القرآن» (٣/٤٢٧) ؛ كلاهما للجصاص، «الهداية» (٢/٤٥٦) ، «البناية» (٥/٨٤٢) ، «النتف في الفتاوى» للسغدي (٢/٦٩٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٠٤) . (٢) من قواطع الأحكام في الإسلام أنّ من سبَّ النبي ﷺ، فهو كافر مرتدٌّ، وعقوبته القتل. وقد حكى ابن القيم ﵀ في «الزاد» (٣/٢١٤) إجماع المسلمين من الصحابة ﵃ فمن بعدهم. وهذا إجماع محكيٌّ لدى عامة أهل العلم، وممن حكاه: الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ١٩٩) ، وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٣/٦٩٥-٧٠١) ، والسبكي في «فتاويه» (٢/٥٧٣) . بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: أن من شكَّ في كفر ساب النبي ﷺ وعذابه فهو كافر. (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «الصارم المسلول» (٢/١٦-ط. رمادي) : «وتحرير القول فيها (أي في مسألة سب النبي ﷺ) : أنَّ السابَّ إن كان مسلماً، فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة، مثل: إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذمياً فإنه يقتل -أيضاً- في مذهب مالكٍ وأهل المدينة.. وهو مذهب أحمد، وفقهاء الحديث ... » . وانظر: «السيف المسلول» للسبكي (ص ١١٩- وما بعدها) . وقد أفضت الكلام على هذه المسألة في تحقيقي لكتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (٤/٢٥٨-٢٦٢) ، فانظره غير مأمور.
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৬১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।