فكانت الهجرة حينئذٍ فرضاً، يجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله ﷺ: مجاهداً، ومؤازراً، ومعيناً، إلا من كان له عذرٌ عذره الله -تعالى- به، قال الله -سبحانه-: ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً﴾ [النساء: ٩٨] . ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئذٍ على مَنْ كان من المسلمين بمكة، __________ = وورد نحوه من طريق أخرى عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١/٢٧٢ رقم ١١٧٠٨) ، وعن الضحاك عند ابن أبي حاتم (٣/١٠٤٦ رقم ٥٨٦٦) ، وابن جرير (٩/١٠٨ رقم ١٠٢٦٨) . وأصح ما ورد في هذا: ما أخرجه البخاري (٤٥٩٦، ٧٠٨٥) ، والنسائي في «الكبرى» : كتاب التفسير (رقم ١٣٩) ، والطبراني في «الكبير» (١١ رقم ١١٥٠٥، ١١٥٠٦) ، و «الأوسط» (٣٥٨، ٨٦٣٨) ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣ رقم ٥٨٦٢) ، وابن جرير (٩ رقم ١٠٢٦١، ١٠٢٦٢) ، وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (١/٣٨١) ، وابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/١٩٨) عن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بَعْثٌ، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس: أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ، يأتي السهم فيُرْمى به، فيُصيب أحدهم فيقتُلُه، أو يُضرب فيُقتل، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٧] الآية، وهذا لفظ البخاري. وقوله: «قطع على أهل المدينة بعث» أي: أُلزموا بإخراج جيشٍ لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. قال ابن حجر في «الفتح» (٨/٢٦٣) : «واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية» . وانظر -غير مأمور-: «أسباب النزول» (ص ١٣١) ، «سيرة ابن هشام» (٢/٢٩٤-٢٩٥) ، «الكشف والبيان» (٣/٣٧١-٣٧٢) ، «الوسيط» للواحدي (٢/١٠٥-١٠٦) ، «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٤٥) ، «تفسير ابن كثير» (٤/٢٢٦-٢٢٨- ط. أولاد الشيخ) ، «المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ﷺ» (١/٣٠١) ، «المصنف الحديث في أسباب النزول» (ص ١٢٠-١٢١) ، «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٥١) . * فائدة: نقل البغوي في «شرح السنة» (١٤/٣٩٩) -وعنه حيدر القاشي في «المعتمد من المنقول» (١/٣٠١) -: عن مالك قال: إني لأكره المقام بالبلدة التي يُعصى الله فيها علانية.
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।