وأبي ثور (١) ، وغيرهم (٢) ، وهو الأرجح، لما خرَّجه مسلم (٣) عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا نص في ذلك. وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم (٤) : كل ما ظفر به من مال المرتد، فسواءٌ رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمين، وأما ما لم يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باقٍ على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ وَرِثه ورثته من المسلمين، وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار، إن كان له ورثة كفار، فإن لم يكونوا (٥) له؛ فهو لجماعة المسلمين. مسألة واختلفوا في حكم ولد المرتد، فقال الشافعي (٦) : ولد المرتد على حكم __________ (١) واختاره ابن المنذر، ونقله عن أبي ثور في «الإشراف» (٢/٢٤٩) ، وابن قدامة في «المغني» (٩/١٦٢) . (٢) كربيعة شيخ مالك، وابن أبي ليلى. انظر: «الإشراف» (٢/٢٤٩) ، «المحلّى» (١١/١٩٧) ، «المغني» (٩/١٦٢) ، «عيون المجالس» (٤/١٩٠٢) . واختلف فيه عن أحمد: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين. وهو مشهور المذهب. وحكى الأثرم عنه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبنْتُ عنه، قال: هو كما ترى، قُتل على الكفر، فكيف يرثه المسلمون؟ وقال: هو في بيت المال، أفاده ابن المنذر. وانظر: «المغني» (٩/١٦٢ و١٢/٢٧٢) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/ ١١٣٧) ، «الواضح شرح مختصر الخرقي» (١/٢١٨) ، «الإنصاف» (٧/٣٥٢ و١٠/٣٣٩) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٢٧٢٥) ، «المقنع» لابن البنا (٢/٨٤٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٧) ، «كشاف القناع» (٦/ ١٨٢-١٨٣) ، «الإقناع» (٤/٣٠٥) ، «الكافي» (٣/١٦١) ، «منتهى الإرادات» (٢/٥٠٣) . (٣) في «صحيحه» في كتاب الفرائض (رقم ١٦١٤) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الفرائض (باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (رقم ٦٧٦٤) . (٤) في «المحلّى» (٩/٣٠٤ المسألة رقم ١٧٤٤) . (٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «يكن» . (٦) فرّق الشافعية بين أن يكون الولد انعقد بين الزوجين قبل الردة أو بعدها، فإن انعقد قبل =
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।