والشعبي (١) ، وهو قول أبي حنيفة (٢) ، والليث وإسحاق (٣) . وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله فيءٌ لجماعة المسلمين، وهو قول مالكٍ (٤) ، والشافعي (٥) ، __________ (١) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩، أو ٣/١٦٣- ط. الباز) ، «المحلّى» (١١/١٩٧) ، «المغني» (٩/١٦٢) . (٢) مذهب أبي حنيفة أنه إن مات أو قتل على ردَّته؛ انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته. وانظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص ١١١) ، «الخراج» لأبي يوسف (٢١٦) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٤٩، ١٩٧) ، «الأصل» . كتاب الولاء (باب ولاء المرتد) (٤/٢٦٧) ، «مختصر الطحاوي» (٢٥٨) ، «اللباب» (٤/١٥٠، ١٩٧) ، «الهداية» (٢/٤٥٩) ، «المبسوط» (١٠/١٠٤) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٨) ، «الاختيار» (٤/٢٣٢-٢٣٣) ، «عمدة القاري» (٢٣/٢٦٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٧٢ رقم ١٦٢٥ و٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/١٢٣) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٥) ، «تحفة الملوك» (١٩٣) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥٨٥) ، «جمل الأحكام» (٣٠٧) . (٣) وهو مذهب الحكم بن عتيبة. حكاه ابن المنذر عنه وعن الليث وإسحاق في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣-ط. الباز) . وفرَّق الأوزاعي بين ما إذا كان المرتد في دار الإسلام أو لا، قال: إذا كان في دار الإسلام؛ قُتل وقسم ماله بين ورثته؛ حكاه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز) ، وحكى غيره عنه أن مذهبه التوريث مطلقاً. وانظر: «المحلّى» (١١/١٩٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥١٠) . (٤) انظر: «المدونة» (٣/٨٧) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «الكافي» (٥٨٢) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١) ، «الإشراف» (٤/١٧٩ رقم ١٥٣٥- بتحقيقي) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «عيون المجالس» (٤/١٩٠٢ رقم ٣٤٧) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٩) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٦) ، «الخرشي» (٨/٦٦) ، «الشامل» (٢/ق ١٧١) لبهرام. (٥) انظر: «الأم» (٤/٨٧-٨٨، ٣١٠ و٦/١٧٤) ، «مختصر المزني» (ص ١٤٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٢٨، ١٧٥) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٢٩) ، «مغني المحتاج» (٣/٢٥) ، «منهاج الطالبين» (٢/٣٤٤) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٠) ، «البيان» للعمراني (٩/١٨ و١٢/٥٣) ، «المجموع» (١٩/ ٢٣٥) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٢٨٩-٢٩٠) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز) .
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৯৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।