مشهوران: ذهبت طائفة إلى أنه يرثه ورثته من المسلمين، رُوي عن علي (١) ، والحسن البصري (٢) ، __________ (١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/١٠٦ رقم ١٠١٤٣) عن عبد الله بن أبي كثير، عن شعبة، عن الحكم، أن عليّاً قال: «ميراث المرتد لولده» . وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩٧) من طريق دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص الأسدي، عن علي، مثله. وقال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٤/٣١) : «وروي عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم: أن عليّاً ﵁ قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين» . ثم قال: «وهذا منقطع. والحجاج غير محتج به» . قال: «ورواه شريك، عن المغيرة، عن علي» . وقال: «وهو -أيضاً- منقطع» . وانظر: «السنن الكبرى» (٦/٢٥٤) . وروى عبد الرزاق (٦/١٠٤ و١٠/١٦٩، ٣٣٩) ، وابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩٧) عن أبي عمرو الشيباني، أنّ عليّاً ﵁ استتاب رجلاً مرتدّاً، فقال: «أما حتى ألقى المسيح فلا» ، فأمر به فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/١٠٥) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٦٦) ، «الخراج» لأبي يوسف (٢١٦) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩) . ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (٣/١٦٤) والبيهقي تضعيف أحمد لحديث علي ﵁. وروي عنه ﵁، أن مال المرتد لبيت مال المسلمين. ولا يثبت هذا عن علي؛ فالأثر ذكره مسنداً: ابن حزم في «المحلّى» (٩/٣٠٥) من طريق الحارث الأعور، عن علي. والحارث، قال المغيرة فيه: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث. وانظر: «ميزان الاعتدال» (رقم ١٦٢٧) . وحكى ابن حزم أن مذهب ابن مسعود: أنه لورثته من المسلمين، قال: «ولم يصح» . قلت: أخرجه عبد الرزاق (٦/١٠٥ رقم ١٠١٤٠) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، عن ابن مسعود. وفيه رجل مبهم. (٢) كان ﵀ يقول: ميراث المرتد للمسلمين، وقد كانوا يُطيِّبونه لورثته. أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (٦/١٠٧ رقم ١٠١٤٦) وفيه رجل مجهول. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/١٨٦ ب) ، «شرح معاني الآثار» (٣/٢٦٧) ، «سنن سعيد بن منصور» (٣/١/٨١) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٩) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/١٠٢) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣ ط. الباز) ، «شرح السنة» (٨/٣٦٥) ، «المغني» (٩/١٦٢) .
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৯৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।