والشافعي (١) ، والليثُ، والأوزاعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق. ومذهب أهل الظاهر أنها تقتل من غير استتابة، كالرجل عندهم (٤) . وقول: إنها تجبر على الإسلام ولا تقتل، وإليه ذهب أبو حنيفة (٥) . __________ (١) «الأم» (٦/١٥٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٣) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٥) ، «المهذب» (٢/٢٢٣) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٠١) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤١) ، «روضة الطالبين» (١٠/٧٥) ، «الحاوي الكبير» (١٣/١٥٥- ط. دار الكتب العلمية) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٤٠٦) ، «مغني المحتاج» (٤/١٣٩-١٤٠) ، «البيان» للعمراني (١٢/٤٤) ، «التهذيب» (٧/٢٨٨) ، «نهاية المحتاج» (٧/٤١٣) . (٢) ذكر مذهب الليث والأوزاعي وإسحاق: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٠) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٤) . وهو مذهب الحسن، والزهري، ومكحول، وحماد، وإبراهيم النخعي. وروي عن الحسن -أيضاً- أنها تسترق، ولا تقتل. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١٧٦) ، «شرح السنة» (١٠/٢٣٩) ، «الإشراف» (٢/٢٤٠) ، «المغني» (١٢/٢٦٤) ، «سنن البيهقي» (٨/٢٠٣) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٤٢) ، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص ٢٦٤) ، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٥٢٠-٥٢٣) . (٣) «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٨) ، «المغني» (١٢/٢٦٤) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٤) ، «تنقيح التحقيق» (٣/٣٢٧-٣٢٩) ، «الإنصاف» (١٠/٣٢٨) ، «كشاف القناع» (٦/١٧٤) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) ، «مسائل أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٣/١٢٩٠-١٢٩١- رواية عبد الله، ٢/٤٧٣-٤٧٥، ٣/١٣١- رواية صالح) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٢٣٢، ٢٤٨) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «منتهى الإرادات» (٣/٣٩٦) . وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله-؛ لعموم قوله ﷺ: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» . فعمّ الرجال والنساء والعبيد والإماء. (٤) مضى ذكر كلام ابن حزم في استتابة المرتد. وانظر: «المحلّى» (١١/١٩٦- وما بعدها) . (٥) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٩) ، «الهداية» (٢/٤٥٨) ، «البناية» (٥/٨٥٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٩) ، «المبسوط» (١٠/١٠٨) ، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٨٥) ، «القدوري» (ص ١١٧) ، «اللباب» (٤/١٤٩) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٦٦) ، «فتح القدير» (٦/٧١) ، «رؤوس المسائل» (٣٦١ رقم ٢٤٠) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٦) ، «الجامع الصغير» (٢٥١) ، «الاختيار» (٤/١٤٩) ، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (١٩٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٧١ رقم ١٦٢٤) ، «تبيين الحقائق» =
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।