المنذر (١) ، وغيره (٢) ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (٣) ، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (٤) ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٥) ، واستحسنه مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧) ، وقيل: يتَرَبَّصُ به شهراً، رُوي ذلك عن علي (٨) ، وقد قيل: إنه __________ (١) في «الإشراف» له (٢/٢٣٩) . (٢) كالحسن بن حيي. فيما ذكره عنه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩١) . (٣) من يوم ثبوت الردَّة، لا من الكفر والرِّدَّة. (٤) مضى -قريباً- مع تخريجه. ويروى كذلك عن ابن عمر. فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٨٤- ط. دار الفكر) . بإسنادٍ مظلم. (٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦) ، «المقنع» لابن البنَّا (٣/١١٠٨) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٣٢، ٢٤٨) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٦) ، «مسائل أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥ و٣/١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠-١٢٩١- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٥ رقم ١٨٢٣) . (٦) انظر: «المعونة» (٣/١٣٦١) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «المنتقى» للباجي (٥/ ٢٨٤) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٠٤) ، «الإشراف» (٤/١٧٥ المسألة رقم ١٥٢٩- بتحقيقي) ، «الخرشي» (٨/٦٥) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٤) ، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٦) ، «عيون المجالس» (٥/٢٠٨٤ رقم ١٥٠٥) . وذهب ابن القاسم أن المرتد يستتاب ثلاث مرات، ولو في يومٍ واحد. انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٨/٦٥) . وهو مذهب الزهري -أيضاً-، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٤/١٨٦٩٣) عن ابن جريج، أخبرني حيان، عنه قال: إذا أشرك المسلم؛ دُعي إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى ضُربت عُنقه. ونقله عنه: ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) . (٧) ومذهبهم أنه إنْ طلب ذلك؛ أجِّل ثلاثاً؛ ليُنْظَر في أمره، وإن لم يطلب؛ قتل في الحال. انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨-٣٠٩) ، «الهداية» (٢/ ٤٥٨) ، «البناية» (٥/٨٥٠) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥٦٢) . (٨) مضى تخريجه دون ذكر لفظه، وهو: أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً، فأبى فقتله، وذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٩) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) ، وانظر: «المحلَّى» (١١/١٩١) .
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।