الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

وقول: إنه يقتل بنفس الردة، ولا يستتاب، روي ذلك عن طاوس، وعبيد بن عمير، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة (١) ، وقال أبو محمد بن حزم (٢) : تضرب عنقه، سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، سواءٌ أعلن بالردة أو أَسَرَّ بها وجحدها، متى قامت عليه بذلك بيِّنةُ عدلٍ، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام؛ غُسِّل وكُفِّنَ وصَلَّى __________ = وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة من سمع من ابن عمر. وكذلك أبو موسى الأشعري. رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٩٢٣) . وسيذكره عنه المصنف. والزهري -أيضاً-، أخرجه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٣) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٣) . وكذلك هو مذهب الحسن البصري، فيما نقله عنه الشاشي في «حلية العلماء» (٧/٦٢٥) . وقال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن الحسن. وهو مذهب أهل الظاهر، كما سينقله المصنف عن ابن حزم. انظر: «البناية» (٥/٨٥٠-٨٥٣) ، «فتح الباري» (١٢/٢٣٧) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٨) ، «الحاوي الكبير» (٥٧- حكم المرتد) ، «نوادر الفقهاء» (ص ١٧٣) ، «الإفصاح» (٢/٢٢٨) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) ، «شرح السنة» (١٠/٢٣٩) ، «المغني» (١٢/٢٦٧) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٧) ، «نيل الأوطار» (٨/٧-٨) . (١) أخرج مذهب عبيد بن عمير: عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٤) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٠- ط. دار الفكر) ، قال في الرجل يكفر بعد إيمانه: يقتل. ومذهب طاوس، أخرجه عنه: عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٧٠٠) قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه. ونقله عنهما: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٧) ، وقال: ويُروى ذلك عن الحسن. ومذهب عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عنه سحنون. ذكر ذلك الباجي في «المنتقى» (٥/٢٨٢) . وقال أبو يوسف: أقتله ولا أستتيبه، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خلَّيتُ سبيله، ووكلتُ أمره إلى الله. نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠) ، والجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١) . وانظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤-١٣٥) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٢٨٦) ، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) . (٢) وقد ذكر هذه المسألة، وبسط أدلتها وأقوال أهل العلم فيها في «المحلّى» (١١/١٨٨-١٩٧) .

— পৃষ্ঠা ৫৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।