والشافعي (١) ، وأصحاب الرأي (٢) ، والثوري (٣) ، والأوزاعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق، وغيرهم (٦) . __________ = ١٥٢٨- بتحقيقي) ، «الخرشي» (٨/٦٥) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٠٤) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٧) ، «النوازل الجديدة الكبرى» لأبي عيسى الوزّاني (ت ١٣٤٢) (٣/٤٥) . (١) واختلف القول عن الشافعي في أن استتابة المرتد على الوجوب أو على الاستحباب، والمعتمد عندهم أنها على الوجوب. انظر: «الأم» (٦/١٤٨، ١٤٩) ، «مختصر المزني» (ص ٢٥٩) ، «الإقناع» للماوردي (١٧٤) ، «روضة الطالبين» (٧/٢٩٦) ، «المهذب» (٢/٢٢٣) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٠١) ، «المجموع» (١٩/ ٢٢٦، ٢٢٩) ، «التهذيب» (٧/٢٨٨) ، «البيان» (١٢/٤٧) ، «حلية العلماء» (٧/٦٢٤) ، «مغني المحتاج» (٤/١٣٩-١٤٠) . وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) . (٢) المشهور عند الحنفية أنّ استتابة المرتد ليست على الوجوب. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٨) ، «الهداية» (٢/٤٥٨) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٦٦) ، «الجامع الصغير» (ص ٢٥) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١) ، «أحكام القرآن» له (٢/٢٨٦) ، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) . (٣) رواه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٦٩٧) . ونقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/ ٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) . (٤) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) . (٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦- ط. هجر) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٨) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٤٦) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٤ رقم ١٨٢٢) ، «الإفصاح» (٢/٤٠٠) ، «مسائل الإمام أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥، ٣/ ١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠، ١٢٩١- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) . وهو أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجب استتابة المرتد، وعنه قول آخر: أنه لا تجب استتابة المرتد لكن تستحب. ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦-٢٦٧) . وانظر: «كتاب التمام» لابن أبي يعلى (٢/١٩٩) . (٦) كابن عمر ﵁. رواه ابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٦) ، والبيهقي (٨/ ٢٠٧) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عمّن سمع ابن عمر، عن ابن عمر موقوفاً. =
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।