وعثمان (١) ، وعلي (٢) ﵃، وبه قال عطاء والنخعي (٣) ، وإليه ذهب مالك (٤) ، __________ = قال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٤/٤٠٥) ، و «الكبرى» (٨/٢٠٧) : ليس بثابت. ونقل تضعيف الشافعي له. ونقل عنه قوله: لا نعلمه متصلاً. ورواه معمر -كما في إسناد عبد الرزاق- عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه. (١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٢) ، والبيهقي في «السنن» (٨/ ٢٠٦) ، وأبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص ١٨٠) ، عن سليمان بن موسى، أنه بلغه عن عثمان بن عفان ﵁ أنه كَفَر إنسانٌ بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام -ثلاثاً-، فأبى، فقتله. وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ البيهقي: عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان ﵁ يدعو المرتد ثلاث مرات، ثم يقتله. ولفظ أبي يوسف: عن عثمان قال: «يستتاب المرتد ثلاثاً» . قال: حدثنا أشعث عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: «يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل» . وهذا مرسل ضعيف. وانظر: «المحلَّى» (١١/١٩٠) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) . (٢) أثر علي: رواه عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩١) ، وابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٥) في «مصنفيهما» ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٧) ، من طريقين: الأول: عند عبد الرزاق، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العلاء، عن أبي عثمان النهدي، عن علي موقوفاً. والثاني: عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي موقوفاً. وإسناده صحيح. (٣) مذهب النخعي، أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٦ رقم ١٨٦٩٧) قال: يستتاب أبداً، قال: قال سفيان: هذا الذي نأخذ به. وكذا أخرج مذهب عطاء في «المصنف» (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٠) عن ابن جريج، قال: قال لي عطاءٌ في إنسان يكفر بعد إيمانه: يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قُتل، قال: قلت: كم يُدْعَى؟ قال: لا أدري، قلت: عمَّن؟ قال: لا أدري، ولكِنّا قد سمعنا ذلك. وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) ، «المغني» (١٢/٢٦٨) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/٢٠٣) . (٤) انظر: «الموطأ» (٤٥٩) ، «التفريع» (٢/٢٣١) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «الكافي» (١/٤٨٥) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٥٩) ، «المعونة» (٣/١٣٦١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٨) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٥/٦٥٨) ، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٨/٦٥) ، «مواهب الجليل» (٦/٢٨١) ، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٦) ، «الإشراف» (٤/١٧٤ رقم =
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।