عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، في اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤) : ديته ثلث دية المسلم. واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة __________ (١) قد ورد بذلك حديث: «دية ذميٍّ دية مسلم» . أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/٤٥-٤٦ رقم ٧٨٠) ، والدارقطني (ص ٣٤٣، ٣٤٩- ط. هندية) ، والبيهقي (٨/١٠٢) من طريق أبي كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الدارقطني: «لم يرفعه عن نافع، غير أبي كرز، وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري» ، وانظر تمام تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (رقم ٤٥٨) . (٢) انظر: «المدونة» (٤/٤٧٢، ٤٧٩) ، «التفريع» (٢/٢١٦) ، «بداية المجتهد» (٢/٤١١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٥٨) ، «الرسالة» (٢٣٧) ، «الكافي» (٥٩٧) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٠١) ، «المنتقى» (٧/٩٧) ، «الشرح الكبير» (٤/٢٦٧-٢٦٨) ، «أسهل المدارك» (٣/١٣٢) ، «قوانين الأحكام» (٢٩٧) ، «الإشراف» (٤/١٢٩ مسألة رقم ١٤٧٥- بتحقيقي) ، «جواهر الإكليل» (٢/٢٦٦) ، «الخرشي» (٨/٣١) . (٣) مذهب الحنابلة: أن ديته مثل دية المسلم في العمد، وإن قتله خطأً، ففيه روايتان: الصحيح من المذهب أنها على النصف من دية المسلم. انظر: «المغني» (١٢/٥١، ٥٤) ، «الإنصاف» (١٠/٦٤-٦٥) ، «الفروع» (٦/١٧) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٣٨٥، ٣٨٧) ، «الواضح» (٢/١٨٩) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١٠٧٣، ١٠٧٤) ، «شرح الزركشي» (٦/١٣٨، ١٤٠) ، «مسائل الإمام أحمد» (١١٦- رواية الكوسج، ٣/٥٩، ١٧٢- رواية صالح، ٢/١٢٤١- رواية عبد الله) ، «الروايتين والوجهين» (٢/١٨٢-١٨٤) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٠٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٥٠٧-٥٠٨ المسألة رقم ١٧٥١) . (٤) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٦/١٠٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٦٤) ، «المجموع» (١٧/ ٢٧٨) ، «المهذب» (٢/ ١٩٨) ، «روضة الطالبين» (٩/٢٥٧) ، «عمدة السالك» (ص ١٧٥) ، «التنبيه» (١٣٧) ، «حلية العلماء» (٧/٥٤٣) ، «مختصر الخلافيات» (٤/٣٨١ رقم ٢٧٩) ، «سنن البيهقي» (٨/ ١٠٢-١٠٣) ، «الوجيز» (٢/١٤١) ، «المنهاج» (١٢٦) ، «نهاية المحتاج» (٧/٣٠٣) ، «مغني المحتاج» (٤/٥٧) . وقال ابن المنذر في «الإشراف» (٣/٩٣) : «وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، روي هذا القول عن عمر وعثمان ﵄، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق» . وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٦٩١) .
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।