أبو عبيد (١) ، وجماعةٌ من أهل العلم (٢) ، قال أبوعبيد: «إلاَّ أن يكون ذلك بممالأةٍ منهم، ورضىً بما صنعت الخاصة؛ فهناك تحل دماؤهم» . وقال سفيان بن عيينة (٣) : «الذي انتهى إلينا من العلم أنَّ من نقض شيئاً مما عوهدوا عليه، ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم» . وَذَكَر أهلَ مكةَ ونَقْضَهم، وقال: «لا نعلم رسول الله ﷺ عاهد قوماً فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم، غير أهل مكة: فإنه مَنَّ عليهم، وإنما كان نَقضُهم الذي استحلَّ به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم مِنْ بني بكر، حلفاءَ رسول الله ﷺ من خزاعة، فنَصَر أهلُ مكةَ بني بكر علىحلفائه؛ فاستحلَّ بذلك غَزوهم» (٤) . __________ (١) في كتابه «الأموال» (ص ٢٢٨) . (٢) وعلى رأسهم علي ﵁. أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٢٨-٢٢٩ رقم ٤٧٦) -واللفظ له-، وابن زنجويه في «الأموال» (رقم ٦٩٢) ، والدارقطني في «السنن» (٣/١٣١) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/١٨٤) : حدثنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز: أن عليّاً نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثاً. قال: فأخذوا عبد الله بن خباب فانطلقوا به، فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم، فألقاها في فيه، فقال له بعضهم: تمرة معاهد، فبم استحللتها؟ فألقاها من فيه، ثم مروا بخنزير، فنفحه أحدهم بسيفه، فقال له بعضهم: خنزير معاهد، فبم استحللته؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا؟ قالوا: بلى. قال: فقتلوه. فبلغ ذلك عليّاً، فأرسل إليهم: أن أقيدونا بعبد الله بن خباب. فقالوا: كيف نقيدك بعبد الله، وكلنا قتله؟ فقال علي: أَوَكُلُّكُم قتله؟ قالوا: نعم. قال: الله أكبر. ثم أمر أن يبسطوا عليهم. وإسناده صحيح. قال أبو عبيد: أفلا ترى أن علياً ﵇ لم يستجز قتال عوامهم بما أحدثت الخاصة، حتى انتحلوه جميعاً، وتواطؤوا عليه؟ فكذلك أمر النكث، وكذلك لو أن بلاداً افتتحت فكان بعضها عنوة؛ وبعضها صلحاً، لا يُعرف هذا من هذا؛ أُمْضِي كله على الصلح، مخافة التقدم على الشبهة. (٣) نقله عنه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٢٢٤ رقم ٤٧٠) . (٤) انظر قصة غزوة فتح مكة وسببها بالتفصيل في: «طبقات ابن سعد» (٢/١٣٤) ، «سيرة ابن هشام» (٤/٣) ، «مغازي الواقدي» (٢/٧٨٠) ، «أنساب الأشراف» (١/١٧٠) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٢٦) ، «تاريخ الطبري» (٣/ ٤٢) ، «عيون الأثر» (٢/٢١٢) ، «البداية والنهاية» (٤/٢٧٨) ، «نهاية الأرب» (١٧/٢٨٧) ، «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٢/٢٨٨) ، «السيرة الحلبية» (٣/٨١) ، «السيرة الشامية» (٥/٣٠٤) ، «سبل الهدى والرشاد» (٥/٢٠٠) .
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।