«ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرَّهمَا» . وقال الحسن البصري (١) ﵀: «إذا أذنَتْ له أُمُّه في الجهاد، وعلِمَ أنَ هواها أن يجلس؛ فليجلس» . وقيل للأوزاعي (٢) فيمن غزا بإذن والديه، واشترطا عليه أن لا يقاتل، فلقوا العدو، فقال: «لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض، والجُمع، والحجِّ، والقتال» ، وهذا صحيح (٣) كما تقدم؛ وذلك أن القتال يتعيَّن عند لقاء العدو، فلم يكن للوالدين ثَمَّ طاعة. واختلفوا في الأبوين إذا كانا مشركين؛ فقيل: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم الأمر في ذلك، رُوي ذلك عن سفيان الثوري (٤) . وقال به سحنون (٥) وغيره، قيل: إلا أن يكون يعلم أنهما يمنعانه لعداوة الإسلام. وقال الشافعي (٦) : له أن يغزو بغير إذنهما إذا كانا مشركين، فَخُصِّص الأمر في ذلك بالمسلمين. قال ابن المنذر (٧) : والأجداد آباء، والجدَّات أمهات، فلايغزُ المرء إلا بإذنهم. __________ (١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٧٦ رقم ٩٢٨٨) ، وانظر: «النوادر والزيادات» (٣/ ٢١-٢٢) ، و «فقه الحسن البصري» (١/١٠٧، ٣٠٢) . (٢) انظر: «المغني» (١٣/٢٦-٢٧- ط. هجر) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٩٣) . (٣) وهذا أظهر قولي الشافعية، وبه قالت الحنابلة، انظر: «مغني المحتاج» (٤/٢١٨) ، «كشاف القناع» (٣/٤٠) . (٤) انظر: «المغني» (١٣/٢٦) ، و «النوادر والزيادات» (٣/٢٣) ، واختاره ابن المنذر. (٥) «النوادر والزيادات» (٣/٢٣) ، «حاشية الخرشي» (٤/١١-١٢) ، «بلغة السالك» (١/ ٣٥٦) ، «الفواكه الدواني» (١/٦٢٧) . وقاله الأوزاعي -أيضاً-، وهو مذهب الحنفية، انظر: «البحر الرائق» (٥/١٢٢) ، «شرح السير الكبير» (١/١٣٥) ، «حاشية ابن عابدين» (٦/٢٠٢) ، «أحكام الإذن» (٢/٦٢١) ، «أحكام المجاهد بالنفس» (١/٣١٨-٣٢٣) . (٦) انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٦٩) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٣٤، ١٣٦) ، «المهذب» (٢/٢٢٩) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢١١) ، «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص ١٥٨) ، «حلية العلماء» (٧/٦٤٦) . وهومذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (١٣/٢٦) . وهذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. (٧) لعلَّه في «الأوسط» (القسم المفقود منه) . وسوَّى كذلك بينهم أبو حنيفة، خلافاً للمالكية، =
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।