. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = عدي في «الكامل» (٥/١٨٤٥ و٦/٢٠٧٢) ، والدارقطني (٤/١٥٦، ١٥٧) ، و «البيهقي» (٩/١٩٩) من طرقٍ عن قابوس، به. وقابوس هذا: ضعيف، وبه أعلَّه ابن القطان، فقال: وقابوس عندهم ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه. وقال الحافظ في «التقريب» (٢/١١٥) : فيه لين. وقال الذهبي في «الكاشف» (٤٤٩٨) : «قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به» . انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٩٤٣) ، «ضعيف الترمذي» (٩٣) ، «ضعيف سنن أبي داود» (١٠/ ٤٤٠-٤٤١) . وأبو ظبيان، اسمه: حصين بن جندب، وهو ثقة. كما في «التقريب» (١٣٦٦) . قلت: تابع قابوساً في الرواية عن أبيه: الأعمش في رواية النصف الثاني من الحديث، وهو ذكر الجزية. فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» (رقم ٦٦٨٢) : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن عمرو الغَزِّي، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، به. وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن عيسى، تفرد به: محمد بن عمروٍ الغزي. قلت: الأعمش -مع جلالة قدره- مدلس، وقد عنعن. ويحيى بن عيسى الرملي: صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع. كما في «التقريب» (٧٦١٩) . ومحمد بن عمرو الغَزِّي: صدوق. كما في «التقريب» -أيضاً-. وشيخ الطبراني في هذا الإسناد هو: محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل، أبو العباس اللخمي العسقلاني. مترجم في: «تذكرة الحفاظ» (٢/٧٦٤) ، «تاريخ دمشق» (٥٢/٣١٧) ، «سير أعلام النبلاء» (١٤/٢٩٢) ، «العبر» (٢/١٤٧) ، «شذرات الذهب» (٢/٢٦٠) . نَعَتَه ابن عساكر بشيخ عسقلان. وقال الذهبي: ثقة. فهذا الإسناد فيه ضعف من أجل تدليس الأعمش، فأخشى أنه أسقط من روايته قابوساً؛ لضعفه، لا سيما وقد نقل الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ٩٧) عن الإمام أحمد، قال: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير. ا. هـ. قلت: يعني الرواية الموصولة، وهناك رواية أخرى مرسلة، وسيأتي تخريجها. مع التنويه أنني لم أقف على من ذكر أن شيخ الطبراني روى عن محمد بن عمرو الغَزِّي. ولقوله: «ليس على مسلم جزية» شاهد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ٧٧٧٢) ، من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أسلم فلا جزية عليه» . وفيه مجاهيل. لذا قال الهيثمي في «المجمع» (٦/١٣) : «وفيه من لم أعرفهم» . فلا يصلح هذا شاهداً. وانظر: «نصب الراية» (٣/٤٥٣) . =
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।