الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا (١) ؟ وفي __________ = «المجموع» (٢١/٣٢٠) ، «البيان» (١٢/٢٦٩) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٤٧- ٣٤٨) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٦) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٧-٣٠٨) ، «حلية العلماء» (٧/٦٩٨) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٨) . مع أن الماوردي في «الحاوي» جعل الفقير الذي لا يملك ضربان: مُعْتَمِلاً، وغير مُعْتَمِل: لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة، فذكر قولين في وجوب الجزية عليه: أحدهما: أنها واجبة عليه، وهو المنصوص عليه عند الشافعية. والثاني: لا جزية عليه، ويكون في عقد الذمة تبعاً لأهل المسكنة، كالنساء والعبيد. وقال: نصَّ عليه في «سير الواقدي» . قلت: والذي في «سير الواقدي» من كتاب «الأم» (٤/٢٩٧) ما نصُّه: « ... فإن أعوز أحدهم بجزيته، فهي دَيْنٌ عليه، يؤخذ منه متى قدر عليها» . والمشهور المنصوص عليه عند الشافعية ما ذكره المصنف ﵀. واختار ابن المنذر في «الإقناع» (٢/٤٧٢) أن لا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه الجزية. وهو القول الثاني الذي ذكره الماوردي. وقد ذهب إلى وجوب الجزية على الفقير: الإمام أبو ثور. نقل ذلك عنه الإمام الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- نشره المستشرق: يوسف شخت) . (١) فمذهب الجمهور أنها لا تؤخذ منه؛ لأنه ليس من أهل القتال، فلم يكن عليه جزية. انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «اللباب» (٤/١٤٥) ، «البناية» (٥/ ٨٢٥) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١١) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٢، ٤٦٨) -وقال: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار-. وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢١٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٩٥) ، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠) ، «المقنع» (٣/١١٩٢) ، «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١) ، «أحكام أهل الملل» (ص ٨٩) . وفي مذهب المالكية: «المدونة» (١/٣٧٠) ، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٧٩) ، «المعونة» (١/٦٢٤) ، «الرسالة» (ص ١٨٩) . خلافاً للشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً علىجواز قتله هو، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلاً عن القتل. انظر: «الأم» (٤/١٨٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٢) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٦) ، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٢) .

— পৃষ্ঠা ৫৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।