الشعبي (١) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه. وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (٢) . واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك (٣) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (٤) قال أصحاب الرأي (٥) . وقال الشافعي: تكون دَيْناً عليه، ولا تسقط عنه (٦) . __________ = ورواية أخرى عن أحمد: أنه يقرُّ بغير جزية، ووهَّى الخلال في كتابه «أحكام أهل المِلل» (ص ١٠٣) هذه الرواية، وقال: «هذا قول قديم، ثم رجع عنه أحمد. والعمل على ما رواه الجماعة» . وانظر: «المغني» (١٣/٢٢٣) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٧) ، «الإنصاف» (٤/٢٢٤) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٦٠٠) ، «الواضح» (٢/٢٨٠) ، «المبدع» (٣/٤٠٩) ، «الروايتين والوجهين» (٢/٣٨٣) . (١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/٢٣ رقم ٩٨٨٥) ، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي، به. وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ١٠٣ رقم ٢٨٢) . (٢) انظر: «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٩) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١) . (٣) انظر: «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الكافي» (١/٤٧٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٨٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٢) ، «المنتقى» (٣/٢٢١) ، «عيون المجالس» (٢/٧٥٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٩) . (٤) في منسوخ أبي خبزة: «ولا يكلف ما لا يطيق، بدونه قال أصحاب الرأي ... » !! (٥) انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «البناية» (٥/٨٢٦) ، «فتح القدير» (٥/٢٩٤) ، «اللباب» (٤/١٤٥) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٢- ٤٦٣) . وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٢) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٣) ، «المغني» (١٣/٢١٩) ، «الإنصاف» (٤/٢٢٤) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٨) ، «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ٩٠) ، «أحكام أهل الذمة» (١/١٥٩، ١٦٠) . (٦) «الأم» (٤/٢٩٧- «سير الواقدي» ) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٩) ، «التهذيب» (٧/٤٩٩) ، =
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।