قال أبو بكر بن المنذر (١) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال أبو محمد بن حزم (٢) : الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كلِّ ذلك سواء. واستدلَّ على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نَظَر؛ لأنَّ الصيغة موضوعةٌ للمذكَّر، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر __________ = ٤٥٤) ، «البناية» (٥/٨٢٥) ، «الاختيار» (٤/٢١٧) . وفي مذهب المالكية: «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «الكافي» (١/٤٧٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٨٦) ، «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٨-٣٥٩) ، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٩٥) . وفي مذهب الشافعية: «مختصر المزني» (٢٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٨٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٠-٣٠٢) ، «التهذيب» (٧/٥٠١، ٥٠٣) ، «البيان» (١٢/ ٢٦٤- ٢٦٦) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٨) ، «المجموع» (٢١/٣١٢) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٥) . وهو مذهب الحنابلة -أيضاً-، انظر: «المغني» (١٣/٢١٦، ٢٢٠) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٧٢- ٥٧٤) ، «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (٢/٥٩٥) ، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠) ، «كشاف القناع» (٣/١٢٠) . ونقل مذهب أبي ثور: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- تحقيق يوسف شخت) ، وابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٥) . (١) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) . وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٥٨) : وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبيٍّ ولا من امرأةٍ جزية، وأجمعوا أن لا جزية على العبيد. وانظر: «اختلاف الأئمة» (١٥٦) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٢) ، «الإفصاح» (٢/٢٩٤) ، «أحكام أهل الذمة» (١/١٤٩) . وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/٣١٢) : «وهذا إجماع من علماء المسلمين، لا خلاف بينهم فيه، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال، دون النساء والصبيان» . قلت: وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع، والرد عليه. (٢) في «المحلّى» (٧/٣٤٧) .
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।