الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ٦٦٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

الجزية اثنا عشر درهماً، وأربعة وعشرون درهماً، وثمانية وأربعون درهماً، يريدون: بحسب الأحوال (١) . فالفقير تفرض عليه اثنا عشر درهماً، والوسط يضاعف ذلك عليه، والغني يضاعف عليه ما ضوعف على الوسط (٢) ، وقد روي __________ (١) ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩/٢٥٣-٢٥٤) : «والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع، وأَمْرُ النبي ﷺ لمعاذ: «أن يأخذ من كل حالِمٍ ديناراً، أو عدله معافرياً» قضية في عين، لم يجعل ذلك شرعاً عامّاً لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة، بدليل أنه صالح لأهل البحرين على حالم [كذا في المطبوع] ، ولم يقدره هذا التقدير، وكان ذلك جزية، وكذلك صالح أهل نجران على أموالٍ غير ذلك، ولا مقدرة بذلك، فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة، وما يرضى به المعاهدون، فيصير ذلك عليهم حقّاً يجزونه، أي: يقصدونه ويؤدونه» . (٢) ذكر البخاري في «صحيحه» (٦/٢٥٧- «الفتح» ) معلقاً عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: فعل ذلك من قبل اليسار. ووصله عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٠٩٤، ١٠٠٩٨) ، وذكره أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥١ رقم ١٠٧) بلاغاً عن سفيان بن عيينة. وأما حديث معاذ المذكور آنفاً لما بعثه النبي ﷺ إلى أهل اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً، فقد قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (١/١٣٤- ١٣٥) -وذكر نحوه قبله ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٢) -: قلت: ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون أَمَرَهُ بذلك؛ لأن الغالب على أهل ذمة اليمن إذ ذاك الفقر، وقد أشار مجاهد إلى ذلك في قوله: إنما جعل على أهل الشام ثمانية وأربعون درهماً من أجل اليسار. الوجه الثاني: أنهم كانوا قد أقروا بالجزية، ولم يتميز الغني منهم من الفقير، والصحابة إذ ذاك لم يسكنوا اليمن، بل كانوا مع النبي ﷺ، إذ هو حَيٌّ بين أظهرهم، فلما لم يتفرَّغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم، جعل رسول الله ﷺ الجزية كلها طبقة واحدة، فلما مات رسول الله ﷺ، وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا الشام، تفرغوا لتمييز طبقات أهل الذمة، ومعرفة غنيهم وفقيرهم ومتوسطهم، فجعلوهم ثلاث طبقات، وأخذوا من كل طبقة ما لا يشق عليهم إعطاؤه. الوجه الثالث: أن النبي ﷺ لم يقدرها تقديراً عامّاً لا يقبل التغيير، بل ذلك موكول إلى المصلحة واجتهاد الإمام، فكانت المصلحة في زمانه أخذَها من أهل اليمن على السواء، وكانت المصلحة في زمن الخلفاء الراشدين أخذها من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يسارهم وأموالهم، وهكذا فعل رسول الله ﷺ، فإنه أخذها من أهل نجران حُلَلاً في قِسْطين: قِسطٌ في صَفَر، وقِسطٌ في رجب. =

— صفحة ٥٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।