أن رسول الله ﷺ لما وجَّهه إلى اليمن، أمَره أنْ يأخذ من كل حالمٍ -يعني: محتلمٍ- ديناراً، أو عَدله من المعافر -ثيابٌ تكون باليمن-. قال الشافعي (١) : وهو ﷺ المبيِّن لنا عن الله -تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطوا، فيكفَّ عنهم. قال الشافعي (٢) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم، قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيامٍ جازَ، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن (٣) والإدام. وذَكَر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكَرَ موضع النزول والكنّ من البَرْدِ والحَرِّ. وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (٤) : إن __________ = ابن حبان وابن الجارود والحاكم وشيخنا الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (٥/٢٩٧-٢٩٨- ط. غراس) ، «الإرواء» (٧٩٥) . وانظر: «الفتح» (٦/٢٦٠) . وقوله: «حالم» أي: بالغ، أي: يؤخذ منه في الجزية دينار. «عدله» : بالفتح، وجُوِّز الكسرُ: ما يساوي قيمة الشيء. «معافر» : برود تنسج في اليمن. (١) «الأم» (٤/١٨٩) . (٢) المصدر السابق. (٣) في المنسوخ: «التين» ، وفي الهامش: «أو التبن، بالباء الموحدة، يعني: للدواب» . (٤) انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «الهداية» (٥/٨١٦- مع شرحه «البناية» ) ، «القدوري» (١١٦) ، «الإصلاح والإيضاح» (ق ١٣٤/ب- مخطوط) ، «فتح القدير» (٦/٤٥) . وفي مذهب الحنابلة: «رؤوس المسائل الخلافية» (ص ٥٠٨ المسألة رقم ٣٦٩) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٨) ، «المغني» (١٣/٢٠٩، ٢١١) ، «الروايتين والوجهين» (٢/ ٣٨١) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٩٤) ، «كشاف القناع» (٣/١٢١) ، «الفروع» (٦/٢٦٣- ٢٦٤) ، «الواضح» (٢/٢٧٩) ، «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (١/٢١٦- ٢١٧ و٣/٢١٩-٢٢٠) ، «أحكام أهل الملل» للخلاّل (رقم ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٨- ٢٥٣) ، ولأحمد في المسألة أكثر من رواية. وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/١٢٤- ١٢٨) .
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।