في ذلك من غيرهم بعد. وقولٌ ثانٍ (١) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر الأحكام، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (٢) ، وجماعة من أهل العلم؛ قالوا: إن الجزية تؤخذ منهم (ومن أحدٍ ما) (٣) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر الأحكام، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب، وقال الله -تعالى-: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن __________ (١) هو قول جمهور العلماء، علىخلاف بينهم في مقدار الجزية التي تؤخذ من نصارى بني تغلب -على ما سيذكره المصنف في القول الثالث-، وهل تؤخذ من النساء والصبيان أو لا؟ فذهب مالك والشافعي -على تفصيل سيذكره المصنف فيمن كان منهم على دين أهل الكتاب قبل بعثة النبي ﷺ أو لم يكن-، إلى أنها لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وعلى تفصيل عند الحنفية: أنها تؤخذ من المقاتلين من الرجال، العقلاء، الأحرار، الأصحَّاء، دون النساء، والصبيان، والمجانين، وقال القدوري في «مختصره» (٤/١٥٣- مع «اللباب» ) : «ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم» . ومذهب الحنابلة عدم الأخذ من الجميع باسم الجزية: رجالاً، ونساءً، وصبياناً، مع مضاعفة الزكاة عليهم، والمعنى واحد. والمالكية على أصلهم في عدم التفريق بين العرب وغيرهم من أهل الكتاب، وسيأتي ذكر مذهبهم. انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «اللباب» (٤/١٥٣) ، «الهداية» (٢/٤٥٧) ، «البناية» (٥/٨٤٥) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤) . وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٨٢) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٥) ، «الإقناع» للماوردي (١٧٩) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٧) ، «التهذيب» للبغوي (٧/٥١٦) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٩٩) ، «المجموع» (٢١/٢٩٧) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢٢٣) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٤) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٨٠) ، «الإنصاف» (١٠/٤٠٥) ، «كشاف القناع» (٣/١١٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/ ٧٩٤) ، «المبدع» (٣/٤٠٦- ٤٠٧) . وانظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/١٩) لابن تيمية. (٢) انظر: «المغني» (١٣/٢٢٤) . وسيذكره المصنف بَعْدُ. (٣) كتب الناسخ في هامش نسخته: «ما بين القوسين غير واضح في الأصل، ولعلَّ الصواب: «تؤخذ منهم كما تؤخذ ... إلخ» .
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।