وقيل: ليسوا أهل كتاب (١) ، وكلا المذهبين يَنتزعُ الدّلالةَ على ما صار إليه من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ في المجوس، قال: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» ، خرَّجه مالك في «الموطأ» (٢) . __________ (١) وهو قول جمهور العلماء، والشافعي في قول آخر، وهو أن لهم شبهة كتاب. (٢) أخرجه في «الموطأ» (١٢٩ رقم ٣٠٤- ط. دار إحياء التراث) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» . قال عنه ابن عبد البر -كما في «تنوير الحوالك» للسيوطي (١/٢٠٧) -: منقطع، لأنَّ محمد بن علي لم يَلْقَ عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف. وكلامه هذا في «التمهيد» (٢/١١٤) ، وفي «الاستذكار» (٩/٢٩٢) . ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (٢٦٧ رقم ٧٠٠) عن الذهبي، أن محمد بن علي أرسل عن عمر. وتعقبه ولي الدين أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (٢٨٢) ، أن هذا قصور من العلائي حيث نقل ذلك عن الذهبي، ولم يراجع في هذا الموضع كتاب ابن أبي حاتم، وهو الأم في هذا الباب. قلت: هو في كتاب ابن أبي حاتم: «المراسيل» (١٨٥ رقم ٦٧٤) قال: قال أبوزرعة -أي: الرازي-: «محمد بن علي بن الحسين، عن عمر: مرسل» . وانظر: «الثقات» لابن حبان (٥/٣٤٨) ، «تاريخ بغداد» (٣/٥٤) ، «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٠١) ، «تهذيب الكمال» (٢٦/١٣٧) . وعن مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» (٢/٤٣٠- ترتيبه) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/١٨٩- ١٩٠) ، والجوهري في «مسند الموطأ» (٣١٣) . وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (٦/٦٨ رقم ١٠٠٢٥ و١٠/٣٢٥ رقم ١٩٢٥٣) ، وابن أبي شيبة (٢/٤٣٥ رقم ١٠٧٦٥ [عن المجوس] و٦/٤٣٠ رقم ٣٢٦٥٠، ٣٢٦٥١) ، وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ٧٨) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/٢٩١) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٤/ ٢٦٩) ، من طرق عن جعفر بن محمد، به. وقال الحافظ في «الفتح» (٦/٢٦١) : «وهذا منقطع مع ثقة رجاله» . وأخرجه ابن عبد البر في في «التمهيد» (٢/١١٥) ، من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، فذكره -وفي بعض طرقه: قال مالك: في الجزية، أي: سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية-، فزاد في إسناده: عن جدّه. وقال ابن عبد البر: «قال أبو الحسن علي بن عمر [أي: الدارقطني] : لم يقل في هذا الإسناد: =
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।