مالك (١) ، وروي مثله عن ابن حبيب. وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من العرب، إلا من كتابِّي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢) ، وحكي ذلك عن أبي __________ = «المجموع» (٢١/٢٩٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٩) ، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٠) ، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/٢٦٢- ط. دار الفكر) ، «حاشية البجيرمي على الإقناع» (٤/٢٤٩-٢٥٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٤-٣٠٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٩٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٣) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٣١-ط. دار هجر) ، «الإنصاف» (٤/٢١٧) ، «المبدع» (٣/٤٠٤) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٥) . وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤ المسألة رقم ١٣٣٦٨) ، «تفسير ابن كثير» (٤/٩١- ط. المكتبة التوفيقية) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٣- تحقيق يوسف شخت) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٧٦) ، «المحلَّى» (٧/ ٣٤٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٤) . وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (٦/٢٥٩) . وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (٣/٤٨٦) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٧) . وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/٣٨٠) . (١) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، وعنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) . ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف ﵀. وانظر: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر. (٢) انظر: «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «اللباب» (٤/١٤٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤ رقم ١٦٥٣) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «إعلاء السنن» (١٢/ ٤٣٦- ٤٣٧) ، «البناية» (٥/٨٢٠) ، «فتح القدير» (٦/٤٨) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٤١٤) . =
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।