وروي ذلك عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية: قال ابن عباس: وقد خالفنا في ذلك قومنا -يعني: قريشاً- (١) ، وإلى ذلك ذهب عمر بن عبد العزيز (٢) : أنهم بنو هاشمٍ خاصَّة. وقد قيل: إن قريشاً كلها قُربى، رُوي ذلك عن أصبغ بن الفرج (٣) . __________ (١) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ولا يُسهم، والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب) . (١٨١٢) (١٣٧) ، بسنده إلى يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهنَّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيداوينَ الجرحى، ويُحذين من الغنيمة، وأما بسهم، فلم يضرب لهنَّ، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتُل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنْبتُ لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنهُ اليُتمُ، وكتبت تسألني، عن الخُمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٢٧ و٢٧٢٨) ، وفي الخراج (٢٩٨٢) . والترمذي في السِّير (١٥٥٦) ، والنسائي في السِّير (٨٦١٧) ، وفي قسم الفيء (٤٤٣٥، ٤٤٣٦) ، وفي التفسير (١١٥٧٧) -أو كتاب التفسير (٥٩٧) -، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠١) ، وعبد الرزاق (٥/٢٣٨) ، والبيهقي (٦/ ٣٤٥) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٣٥) ، وابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٢٩) ، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه؛ في «تفاسيرهم» ، وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور» (٤/٦٨) . وانظر -أيضاً-: «المغني» (٦/٤٠٧، ٤١٠) ، «معرفة السنن والآثار» (٩/١٣١٤٢) ، «كشف الغمة» (٢/١٦٨) . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٤٧٢ رقم ١٥٢٩٩) ؛ من طريق عطاء بن السائب، عنه. وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠١) ، «الاستذكار» (١٤/١٨٧) . وبه قال زيد بن أرقم، وطائفة من الكوفيين. انظر: «الفتح» (٦/٢٤٥) . (٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٦) -عند الحديث المذكور-: وقيل: هم قريش كلها، لكن يعطي الإمام منهم من يراه، وبهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه.
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৫০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।