القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً، فهو يجب لهم بذلك في حياته، وبعد وفاته ﷺ. قال ابن عبد البر (١) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعمٍ، قال: قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد» (٢) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره» . ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة: فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (٣) ، ودليلهم الحديث المتقدم، __________ = وانظر: «الأوسط» (١١/١٠٠- وما بعدها) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٢) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص ١٣٨) ، «المحلَّى» (٧/٣٢٩) ، «عمدة القاري» (١٥/٣٧، ٤٤) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٣٨) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٠) . وهو مذهب أبي سليمان الخطابي، وإسحاق بن راهويه، والنسائي، وآخر قولي أبي يوسف، وجمهور أصحاب الحديث، كما نقل ذلك عنهم ابن حزم. (١) في «الاستذكار» (١٤/١٨٦) . (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) (رقم ٣١٤٠) ، وفي كتاب المناقب (باب مناقب قريش) (رقم ٣٥٠٢) ، وفي كتاب المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم ٤٢٢٩) ، وقد مَضَى. (٣) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٤) ، «المجموع» (١٨/١٥١) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٨) ، «معرفة السنن والآثار» (٩/٢٧٠ رقم ١٣١١٩) . ورد فيه البيهقي على من خالف مذهب الشافعي بكلام قوي، فيه تدقيق وتحرير، وانتصر لهذا القول ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٤٥) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٩/٢٩٢، ٢٩٣- ط. هجر) ، «المقنع» (٢/٨٦٣- ٨٦٤) ، «الواضح شرح مختصر الخرقي» (٢/٧، ٨، ٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢/٢٧٧- ٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/ ٨٢٠- ٨٢١- رواية عبد الله) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ١٢١) . وانظر: «الأوسط» (١١/١٠٠- وما بعدها) ، «المحلَّى» (٧/٣٢٧) ، «الجامع لأحكام القرآن» (٨/١٢) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٣) ، «فتح الباري» (٦/٢٤٥) ، «أضواء البيان» (٢/٣٦٢) ، «الفيء والغنيمة» (٨٧-٨٨) . =
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৪৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।