الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

أن رسول الله ﷺ قضى في السَّلب للقاتل، ولم يخمس السَّلبَ. واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع: في حكم السلب لمن يكون، وفي حدِّ السلب، وعلى ماذا يقع، وفي صفة القتيل المسلوب. فأما حكم السلب، فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: قول: إنه مِلكٌ للقاتل، يختصُّ به، حُكماً من الله ﷿، لا يحتاج في ذلك إلى تقدم قول أميرٍ ولا غيره، فهو يُحاز له من جملة الغنيمة، من غير خمس يجب فيه، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وقاله محمد بن جرير الطبري، وغيره (١) . __________ = وهو في «سنن سعيد بن منصور» (٢/٣٠٦ رقم ٢٦٩٨) ، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩ رقم ٦٤٩٢) . وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٢٦) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٧٢) ، والبيهقي في «السنن» (٦/٣١٠) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩٧٥٣) من طرقٍ عن إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه أحمد (٤/٩٠ و٦/٢٦) ، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة، عن صفوان بن عمرو، به. وليس فيه: «قضى بالسَّلَب» . وأخرجه أبو يعلى (٧١٩١ و٧١٩٢) ؛ من طريقين عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد، به. وأخرجه أحمد (٦/٢٦) ، وغيره، من حديث عوف بن مالك مطولاً، وفيه قصة. (١) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٣-١٥٤) ، «الإقناع» (١٧٧) ، «الوجيز» (١/٢٩٠) ، «حلية العلماء» (٧/ ٦٥٨) ، «الحاوي الكبير» (١٤/١٥٥-ط. دار الكتب العلمية) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٤) ، «نهاية المحتاج» (٦/١٤٤) ، «المجموع» (٢١/١٨٤، ١٨٧) ، «مختصر الخلافيات» (٤/١٤٦ رقم ١٧٢) ، «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لبدر الدين بن جماعة (٢١٦-٢١٨) . وسيذكر المصنف عنهم أن هذا إذا كان القتيل مقبلاً غير مدبر، والحرب قائمة، وهذا التفريق لا نعلم له دليلاً خاصّاً. وانظر: «رحمة الأمة» (٢/١٦٥- بهامش «الميزان الكبرى» للشعراني -ط. مصطفى البابي الحلبي) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٦٣) ، «الإنصاف» (٤/١٤٨) ، «تنقيح التحقيق» (٣/ =

— পৃষ্ঠা ৪৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।