الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي ﷺ، وهو قول الشافعي (١) ، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي ﷺ - هو الذي يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش. وقال مالكٌ وأصحابه (٣) : بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس. وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرضُ في النفل-، ففي ذلك أقوال: قول: إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، ولا حدَّ له؛ قاله الشافعي (٤) ، __________ = (٦/٢٤٠) ، «عمدة القاري» (١٥/٥٩) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٦) . (١) «الأم» (٤/١٥٠- ط. دار الفكر) ، «المهذب» (٢/٢٤١) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٤٣) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٢) . (٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١) ؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه. وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد، يعرف بالخوري: متروك. كما في «التقريب» . وقد مضى قريباً. وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (٤/١٥٠) ، والبغوي في «شرح السنة» (١١/١١٣) ، وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٢٢٢) ، وغيرهم. (٣) «الموطأ» (١/٢٩٠) ، «المدونة» (١/١٥٧) ، «المعونة» (١/٦٠٧) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «الكافي» (١/٤٧٦) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) . (٤) في «الأم» (٤/١٥١) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٧) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/١٢٩٦٣) . وانظر: «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٥) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «حلية العلماء» (٧/٦٧٥-٦٧٦) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٣٤) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) . =

— পৃষ্ঠা ৪৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।