كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ. وخرَّج مسلم (١) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله. وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي (٢) . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس (٣) . __________ = رقم ٢٧٠٢) ، وابن الجارود في «المنتقى» (ص ٢٧١) ، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٣٢٥ رقم ٨٠٠) ، وابن زنجويه في «الأموال» (١١٧٦ و١١٧٧) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠) ، والطبراني في «الكبير» (٣٥٢٢، ٣٥٢٣، ٣٥٢٤، ٣٥٢٥، ٣٥٢٧، ٣٥٣١، ٣٥٣٢) ، وفي «مسند الشاميين» (١٥١٨ و١٣٦٥ و٣٥٤٩ و٣٥٥٠ و٣٥٥١ و٣٥٥٢) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/١٩٠) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥ رقم ٦٥٢٣) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) من طرقٍ كثيرة عن حبيب بن مسلمة، به. وفَصَّلْتُها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» (١/٤٧-٤٩ رقم ٣) للخطيب البغدادي. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» . وأخرجه أبو داود (٢٧٤٨) ، وأحمد (٤/١٥٩) ، وابن أبي شيبة (١٤/٤٥٧) ، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٠ رقم ٩٣٣٣) ، والطبراني في «الكبير» (٣٥١٩) ، وفي «الشاميين» (٦٢٨) ، وابن ماجه (٢٨٥١) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٥٢) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٩٨) ، والدارمي (٢٤٨٣) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠) ، والحاكم في «المستدرك» (٢/١٣٣) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥-١٣٦) ، نحوه. (١) في «صحيحه» . في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم ١٧٤٩) (٤٠) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم ٣١٣٥) . (٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١ رقم ٩٣٣٩) ، عن سفيان الثوري، عن منصور، عنه. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٣ رقم ٢٦٦٩ و٢٦٧١) ، عن سفيان وأبي عوانة، عن منصور، عنه. وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١١٣) ، «المغني» (١٣/٦٠ -ط. هجر) ، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/١٢٧) . (٣) انظر: «اختلاف الفقهاء» (١٢٨) للطبري، «المغني» (١٣/٦٠- ط. هجر) ، «فتح الباري» =
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৪৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।