تصدَّق به كلّه، وبه قال مالكٌ (١) ، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (٢) ، وذهب الشافعي إلى __________ (١) انظر: «الكافي» (١/٤٧٣) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٠) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٣) . وقال به أحمد، انظر: «المغني» (١٠/٥٣٥) . (٢) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١) ، وذكره -أيضاً- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٧٣) ، والقرطبي في «التفسير» (٤/ ٢٦١) ، والعيني في «عمدة القاري» (١٥/٧) ، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦) ، والشوكاني في «النيل» (٨/١٣٨) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢١٨) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) . وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» . وانظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠، ٢٦١) ، «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٦) . وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦١) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٥٠١) . وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠) ، «المغني» (١٠/٥٣٥) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢٦٨) ، «فتح الباري» (٦/١١٣) ، «عمدة القاري» (١٥/٧) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٥١) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٧) . وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (٩/٤٧٣) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص ٢٨٤) . وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضاً- سعيد في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٣) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين. وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما. وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٣٩-١٤٠ رقم ١٨٦٣١) ، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١ رقم ٦٤٤٩) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— صفحة ٤٣٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।