* مسألة: واختلف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور القتال، فقال الشافعي (١) : لا يُسهم لصاحبه سهم الفرس، إلا إذا حضر به القتال، وقاله: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول مالك، وقاله من أصحابه: ابن القاسم (٢) . وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرسُ الإسهامَ وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-، وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن حُطم فرسه، أو كُسر بعد الإيجاف أُسهم له، بمنزلة موت الفرس بعد الإيجاف، وأما إن أوجف عليه وهو حطيمٌ أو كسير لا يقاتل على مثله، فلا يُسهم له، إذا لم يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك بُطْلانٌ، وليس مرضاً يُرْجى بُرؤه، وأما الرهيص: فمريضٌ يُرجى برؤه، مثل المريض من الرجال، قال: وكذلك قال مالك: يسهم للرهيص من الخيل، وإن لم يزل رهيصاً، من حين دخل إلى أن خرج، بمنزلة المريض من الرجال، وقاله: ابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ (٣) . __________ (١) في «الأم» (٤/١٤٥) . وانظر: «المجموع» (١٩/٣٥٥) ، «البيان» (١٢/٢١٤) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٤) . وحكى القفال عن الشافعي: أنه يُسهم له إذا نَفَق. قال: والمشهور الأول. قلت: وهو مشهور مذهب الشافعية الذي ذكره المصنف. (٢) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٩- ط. دار الكتب العلمية) ، «التفريع» (١/ ٣٦٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٦) ، «عيون المجالس» (٢/٧٠٥) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٧) ؛ وذكر فيه قول ابن القاسم، وابن حبيب، وابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ. وهو مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (١٣/٨٤-٨٥) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٨) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٩-١١٧٠) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨) ، «الواضح» (٢/٢٦١) ، «المبدع» (٣/٣٦٩) ، «الإنصاف» (٤/١٧٦) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢/١١٠- رواية ابن هانئ) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٥) . خلافاً لأبي حنيفة، حيث أسهم للفرس. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٥) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٤١) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠١) . (٣) «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٦٩) .
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৪০৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।