أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية. ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالرَّاجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما رُكِبَ، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزم، في «مراتب الإجماع» (١) ، وقال في كتاب «المحلَّى» (٢) : قال أحمد: لراكب البعير سهمان. __________ (١) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٦) . (٢) «المحلَّى» (٧/٣٣٠ رقم ٩٥٠) . ثم قال ابن حزم: «أما قول أحمد فما نعلم له حُجَّة» . وانظر في مذهب الحنابلة: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧١) ، «المغني» (١٣/٨٩-٩٠- ط. دار هجر) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٤٩٣) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨) ، «الواضح» (٢/٢٦٣) ، «المبدع» (٣/٣٦٨) ، «الإنصاف» (٤/١٧٥) ، «الفروع» (٦/٢٣٢) ، «كشاف القناع» (٣/٨٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٢ رقم ١٩٩٥) . واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يُسهم له من الغنيمة، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. قاله العكبري في «رؤوس المسائل» . وهذا فيه نظر، ولعلَّ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض. انظر: «المغني» (١٣/٤٠٧) . ورجَّح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير. -كالجمهور-، وهو المشهور من المذهب. وانظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨) ، «التفريع» (١/٣٦١) ، «المعونة» (١/٦١٦) ، «التلقين» (١/٢٤٤) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٧) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٦) ، «الكافي» (١/٤٧٥) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١) ، «الرسالة» (١٩٠) ، «أسهل المدارك» (٢/١٢) ، «قوانين الأحكام» (٦٩) ، «بداية المجتهد» (١/٣٩٤) ، «تفسير القرطبي» (٨/١٤-١٥) ، «شرح الزرقاني» (٣/١٣١) ، «الأموال» للداودي (٣٣-٣٤) . وفي مذهب الشافعية: «الأم» كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (٥/٣٢٠- ط. دار الوفاء) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠) ، «المجموع» (٢١/٢٣٤) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٦٦- ط. دار الفكر) ، «حلية العلماء» (٧/٦٧٨) . وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «الاختيار» (٤/ ١٢٩) ، «فتح القدير» (٤٩٣) ، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٦٤) ، «تبيين الحقائق» (٣/٥٤) ، «المبسوط» (١٠/٤١) ، «أحكام القرآن» (٣/٥٨) ، «عقد الجواهر المنيفة» (١/٣٣٢-٣٣٥) . =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৪০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।