وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (١) . وقولٌ ثانٍ: إنه يسهم لفرسين، ولا يُسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (٢) . __________ (١) انظر في مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٤٥٦-٤٥٧) ، «التفريع» (١/٣٦٠) ، «المعونة» (١/٦١٥) ، «الكافي» (٢١٤) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧٠) ، «قوانين الأحكام» (١٦٩) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧) ، «الأموال» (ص ٣٤) للداودي، «الذخيرة» (٣/٤٢٥) ، «عيون المجالس» (٢/٧٠٣ رقم ٤٥٦) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/٤٣٩- بتحقيقي) ، «المنتقى» للباجي (٣/١٩٦) ، «أحكام القرآن» (٢/٨٦٢) لابن العربي. وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (٤/١٥٢) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٨٤) ، «المجموع» (٢١/ ٢٣٥) ، «الأحكام السلطانية» (ص ١٧٩) ، «الحاوي الكبير» (١٤/١٦٢-ط. دار الكتب العلمية) . وفي مذهب الحنفية، انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥) ، «الهداية» (٢/٤٣٨) ، «فتح القدير» (٥/٤٩٦) ، «الاختيار» (٤/١٣٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤١ رقم ١٥٨٧) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٤) ، «البحر الرائق» (٥/٩٦) . وهو مذهب: الحسن، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. وانظر في مذهب أهل الظاهر: «المحلى» (٧/٣٣١) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٥٧) . (٢) انظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٣) ، «المغني» (١٣/٨٩) ، «الإنصاف» (٤/١٧٤) ، «منتهى الإرادات» (١/٦٤٤-٦٤٥) ، «كشاف القناع» (٣/٨٩) ، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٩) ، «العدة» (٦٠٠) ، «الإفصاح» (٢/٢٧٨) . وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وزيد بن علي، والصادق، والناصر، والليث، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وابن وهب، وغيره من المالكية، أفاده: ابن قدامة، والجصاص، والشوكاني في «النيل» (٨/١١٨-١١٩) . انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص ٨٢) للطبري، «الاستذكار» (١٤/١٧٣) ، «أحكام الجصاص» (٣/ ٦٠) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥٠٧) ، «فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٦) ، «فقه مكحول» (ص ١٨٤) ، «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٨٤ رقم ٩١٣٤) ، «السير» للفزاري (ص ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦) -وفيه مذهب الثوري والأوزاعي-، «نيل الأوطار» (٧/٣٢٤) . وهو مذهب أبي يوسف، من الحنفية. انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤١) . =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৪০০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।