أنه قال لرجلٍ من فقراء المهاجرين: اخرج معي إلى الغزو، فوعده بذلك، ثم إنَّ هذا امتنع عن الخروج حتى أرضاه بثلاثة دنانير، فلما هزموا العدو، وأصابوا المغنم، ذكر أمره لرسول الله ﷺ، فقال: «هذه الثلاثة الدنانير حظُّه ونصيبه من غزوته؛ في أمر دنياه وآخرته» . والحديث اختصرته هنا. قال القاضي عبد الوهاب (١) : «لا يُسهم للأجراء والصُّنَّاع المتشاغلين بأكسابهم (٢) ؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ __________ = وله شاهد من حديث يعلى ابن مُنْيَة -بمثناة من تحت- قال: آذن رسول الله ﷺ بالغزو وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيراً يكفيني، وأُجري له سهمه، فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السُّهمان، وما يبلغ سهمي، فسمِّ لي شيئاً، كان السهم أو لم يكن، فسمَّيت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أُجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي ﷺ فذكرت له أمره، فقال: ... وذكر نحو حديث عبد الرحمن بن عوف. أخرجه أبو داود (رقم ٢٥٢٧) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣٣١) من حديث يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن فيروز الديلمي، والبيهقي -أيضاً- (٩/٢٩) من حديث خالد بن دُريك، كلاهما عن يعلى بن منيَّة، به. والحديث سكت عنه الذهبي في «المهذب لسنن البيهقي» في الموطن الأول، فهو صحيح عنده. وقال في الموطن الثاني في إسناد خالد بن دريك: «إن كان خالد لقي يعلى؛ فإسناده جيد» . وانظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني ﵀. وقال أبو حاتم في «المراسيل» (٤٩) : «ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن مُنيَّة» . وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٣٦٣) من طريق يحيى بن أبي عمرو، عن يعلى ابن منية، به. فسقط من إسناده عبد الله الديلمي، وهو الواسطة بين يحيى ويعلى. وذكر الهيثمي في «المجمع» (٥/٣٢٣) نحوه عن عوف بن مالك عن النبي ﷺ. وعزاه للطبراني. وعلى أية حال فالحديث صحيح بمتابعاته. (١) في «الإشراف» (٤/٤٣٥-٤٣٦- بتحقيقي) . (٢) انظر: «التفريع» (١/٣٦٠) ، «الرسالة» (١٩٠) ، «المعونة» (١/٦١٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٧) ، «تفسير القرطبي» (٨/ ١٦-١٧) .
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৩৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।