يُسهم لغير البالغ؛ إذا حضر القتال (١) . فصلٌ وأما الذِّمي، فلا يصح أن يُسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند الجميع إلا من شذَّ. ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يُسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين، وروى حديثاً عن الزهري: أن النبي ﷺ أسهم لقومٍ من اليهود قاتلوا معه (٢) . __________ = «الرسالة» (ص ١٩٠) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٤) ، «أسهل المدارك» (٢/١٢) ، «عيون المجالس» (٢/٧٢٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٥) . واستدل المالكية بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يعرض عليه صبيان المدينة من الأنصار، فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عليه عاماً، فألحق غلاماً وردَّني، فقلت: يا رسول الله! ألحقته ورددتني؟! ولو صارعني؛ لصرعته، قال: فصارعني، فصرعته، فألحقني» . والحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٧٤٩) ، والحاكم في «المستدرك» (٢/٦٠) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٢٢ و ١٠/١٨) ، بسندٍ حسنٍ؛ عن جعفر بن عبد الحكم الأنصاري مرسلاً. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/٣١٩) ، «المسارعة إلى المصارعة» للسيوطي (ص ٨٠-٨١- بتحقيقي) ، وعزاه لابن سعد. وقد اعتنى القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» بأحكام المراهق على وجه تكاد لا تظفر بها عند غيره، وهي تحتاج إلى جمع مفرد، والله الموفق. وانظر: «المحلى» (٧/٣٣٢-٣٣٣) ، «نوادر الفقهاء» (١٦٧-١٦٩) ، «نيل الأوطار» (٨/١٤٤-١٤٥) . (١) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٧٨) ، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٣٨) ، «فقه الأوزاعي» (٢/٤٤١-٤٤٤) . (٢) أخرجه الترمذي. كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يُسهم لهم؟) (رقم ١٥٥٨/م) من طريق عزرة بن ثابت، عن الزهري، به. مرسلاً. وقد تابعه: حيوة بن شريح الحضرمي، في الرواية عن الزهري. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم ٢٨٢) عن القعنبي، وهنّاد، عن عبد الله بن المبارك، عنه. وتابعه: يزيد بن يزيد بن جابر. =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৩৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।