حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شَرطَ أن تقاتل كقتال الرجال (١) . وقول ثالث: إنه لا يُسهم للمرأة، ويُرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (٢) . والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرَّجه مسلم (٣) ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يغزو بهنَّ، فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهنَّ. فصلٌ وأمَّا الصَّبيُّ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يُسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (٤) ، وهو مذهب أهل الظاهر، ويُرضخ له __________ (١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٨٨) . قال: ألا ترى أن المرأة من العدو إذا قاتلت: قُتلت؟ (٢) انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٣١) ، «الأم» (٤/١٧٤) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٦) ، «حلية العلماء» (٧/٦٨١) ، «المحلى» (٧/٣٣٣ المسألة رقم ٩٥٣) . وحكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٢٨٥) عن المذكورين جميعاً عدا أهل الظاهر. (٣) مضى قريباً طرفٌ منه، وقال عنه ابن عبد البر: «أحسن شيء في هذا الباب» . (٤) انظر: «الأم» (٤/١٧٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٥) ، «مختصر المزني» (٢٧٠) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٨٥) ، «تكملة المجموع» (١٩/٣٦٠) ، «حلية العلماء» (٧/٦٨١) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٩٠-١٩١) ، «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٥) ، «مختصر الطحاوي» (٢٨٦) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠) ، «اللُّباب» (٤/ ١٣٢) ، «البناية» (٥/٧٣١) ، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (٣٨) ، «عمدة القاري» (١٤/ ١٦٧) ، «المغني» (١٣/٩٥-٩٦- ط. هجر) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧٢) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٤٩٧) ، «المحرر» (٢/١٧٦) ، «الإنصاف» (٤/١٧٠-١٧١) ، «الإفصاح» (٢/٢٧٩، ٢٨٦) . وهو مذهب: سفيان الثوري، والليث بن سعد. انظر: «جامع الترمذي» . كتاب السير (باب من يُعطى من الفيء) ، «مختصر اختلاف العلماء» =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৩৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।