الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

وقول ثالث: إنه لا يُسهم للعبد ولكن يُرضخ (١) له، وإليه ذهب الجمهور؛ رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢) . فمستند من لم ير له حقّاً في الغنيمة من سهمٍ، ولا من غيره: حَملُ الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أنَّ ذلك مختصٌّ بالأحرار، لا مدخل في شيءٍ منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئاً. ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كلِّه عامّاً في __________ = ونقل عنه وعن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبد من المغنم شيء. وانظر: «المحلَّى» (٧/٣٣٢ المسألة رقم ٩٥٢) . وهذا القول هو مذهب الحسن بن صالح بن حيي. كما نقله عنه الجصاص في: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٣١) . وذكر جميع مذاهب المذكورين عند المصنف: ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١١٢) . (١) الرضخ، هو: العطاء من غير سهم مقدَّر. (٢) قال الإمام الترمذي في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يسهم للعبد؟) تحت الحديث رقم (١٥٥٧) قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يسهم للمملوك، ولكن يُرضخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» . وهو مذهب: الليث بن سعد، والأوزاعي. انظر: «سير الأوزاعي» (٧/٣٤٢-٣٤٣- «الأم» ) ، «الأوسط» (١١/١٨١) ، «الاستذكار» (١٤/ ١١٠، ١١٢) -وحكى مذهب المذكورين جميعاً-، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٦) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٤١-٤٤٤) ، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/٥٤٢) . وانظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «البناية» (٥/٧٣١) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «المبسوط» (١٠/١٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٣١) . وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٧٤) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٤٦) ، «حلية العلماء» للشاشي (٧/٦٨١) ، «تكملة المجموع» (١٩/٣٦٢) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٨/٤١٠-٤١٢) ، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٣) ، «الإنصاف» (٤/ ١٧٠) ، «كشاف القناع» (٣/٨٦) . وانظر: «نوادر الفقهاء» (ص ١٦٧-١٦٩) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٩٠-١٩١) ، «القوانين الفقهية» (ص ١٤٧) ، «زاد المعاد» (٣/١٠٠) ، «نيل الأوطار» (٨/١١٤) .

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।