قال: فالتزمته، فقلتُ: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله ﷺ متبسِّماً. أبو داود (١) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمِّسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف. قال ابن عبد البر (٢) : «أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل الطعام إذا كان للحربيين، ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم» . وجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (٣) . قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحداً قاله غيره» (٤) . __________ (١) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلَّةٌ في أرض العدو) (رقم ٢٧٠٤) . وأخرجه أحمد (٤/٣٥٤-٣٥٥) ، وعبد الرزاق (٩٣٠٤) ، وسعيد بن منصور (رقم ٢٧٤٠) ، والطحاوي في «المشكل» (٣٤٥٤) ، والحاكم (٢/١٢٦، ١٣٣-١٣٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٦٠) ، وفي «دلائل النبوة» (٤/٢٤١) ، عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. (٢) «الاستذكار» (١٤/١٢٠ رقم ١٩٦٥٣) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٧٧) . (٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٧٩ رقم ٩٢٩٧) عن معمر، عنه. (٤) «الاستذكار» (١٤/١٢١) ، وجميع الكلام السابق منه. وانظر: «الأوسط» (١١/٦٩) ، «المغني» (٩/٢٦٩، ٢٧٠) ، «اختلاف الفقهاء» (٨٦، ٨٨، ٩٤) للطبري، «تحفة الفقهاء» (٣/٢٩٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٦٣ المسألة رقم ١٦١٦) ، «مختصر المزني» (ص ٢٧١) ، «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/١٨٩) ، «الإقناع» له -أيضاً- (ص ١٧٨) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٦١) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٠٢) ، «مغني =
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৩৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।