سواهم (١) ، فهي عندهم مخصصة -أيضاً- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نَذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم يرَ ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حُكم الجميع عنده واحداً في المقاسم (٢) . وأما غير الأسلاب فضربان: * ما تقدم عليه ملكٌ للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من __________ (١) انظر: «الأم» (٤/١٤٢) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٦٨) ، «اللباب في فقه الإمام الشافعي» (ص ١٨٣) ، «المحلَّى» (٧/٣٣٥ المسألة رقم ٩٥٥) . وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٤) ، «الهداية» (٢/٤٤١) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٥) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٥٦ المسألة رقم ١٦١١) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٦- ١١٦٧) ، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦/٤٧٢، ٤٧٧-٤٧٨) ، «المغني» (١٣/٦٩- ط. هجر) ، «الإنصاف» (٤/١٤٨) . وبه قال: ابن المنذر، وابن جرير. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠٩) ، «عيون المجالس» (٢/٧٣٠ المسألة ٤٧٤) ، «المغني» (١٣/٦٩) . وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: يُخمَّس. انظر: «المدونة» (١/٣٩٠) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «الكافي» (١/٤٧٥) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١، ٢٢٤) . وبه قال الأوزاعي، ومكحول. وهو قول ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (٦/٣١٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٤) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠) . وأخرجه عن مكحول: سعيد بن منصور (٢/٢٨٦ رقم ٢٧١٢) . وانظر: «الأوسط» (١١/١١٠) . وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمَّسه، وذلك إليه. وذكر أثراً عن البراء بن مالك، وأن سلبه بلغ مالاً كثيراً، فخمَّسه عمر. رواه عبد الرزاق (٥/٢٣٣ رقم ٩٤٦٨) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢٣٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧١، ٣٧٢ رقم ١٤٠٣٤ و١٤٠٣٥) ، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢/٣٠٨ رقم ٢٧٠٨) ، والبيهقي (٦/٣١٠، ٣١١) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩-١١٠، ١٢٦-١٢٧) . وانظر: «المغني» (١٣/٧٩-٨٠) ، و «الأوسط» (١١/١١٠) . (٢) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن -إن شاء الله-.
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ৩৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।