الإنجاد في أبواب الجهاد
/ 664
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

فيحتمل أن يكون النبي ﷺ قصد تأنيسها بما لها في تخصيص الخِطاب بذلك من اللُّطف بعد الطَّاريء عليها من الاستحقار لتأمينها، وكان ﷺ بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، والقاطع في هذا قوله ﷺ: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (١) ، وغير ذلك من الآثار الثابتة في الباب. فصلٌ وأما العبد، فذهب مالكٌ، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحرِّ (٢) ، وقال أبو __________ (١) مضى قريباً من حديث علي ﵁، وهذا قطعة منه. (٢) انظر في مذهب المالكية: «الكافي» (١/٤٠٤) ، «النوادر والزيادات» (٣/٨٠) ، «المعونة» (١/٦٢٣) ، «التلقين» (١/ ٢٤٤) ، «التفريع» (١/٣٦١) ، «المدونة» (١/٤٠٠-٤٠١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩) ، «الشرح الصغير» (٢/١٧٢) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٤) ، «أسهل المدارك» (٢/١٧) ، «حاشية العدوي» (٢/٨) . وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (٢/٧٠٨ المسألة رقم ٤٦٢) : ولم أجد لمالكٍ ﵀ نصاً في أمان العبد المشرك. وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٣٩، ٣٠٢) ، «المهذب» (٢/٢٣٦) ، «الوجيز» (٢/ ١٩٤) ، «التنبيه» (٢٣٣) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩) ، «المنهاج» (ص ١٣٨) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٢٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧) ، «حلية العلماء» (٧/٦٥٢) ، «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٥/ ٤٩ المسألة رقم ٣١٥) ، «رحمة الأمة» (٢/١٦٣) . وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥-٧٦) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٨-١١٦٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٤) ، «المحرر» (٢/١٨٠) ، «الإنصاف» (٤/٢٠٣) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٥) . وقال الليث: أرى أن يُجاز جواره، أو رُدَّ إلى مأمنه. ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (٣/٨٠) ، عن الليث قوله: إذا أمَّن العبد رجلاً من العدو، فليرده إلى مأمنه. وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» (٣٠) للطبري، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٥٩) ، «الاستذكار» (١٤/٨٩) لابن عبد البر، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦) ، «عمدة القاري» (١٥/ =

— Page 289 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।