فيحتمل أن يكون النبي ﷺ قصد تأنيسها بما لها في تخصيص الخِطاب بذلك من اللُّطف بعد الطَّاريء عليها من الاستحقار لتأمينها، وكان ﷺ بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، والقاطع في هذا قوله ﷺ: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (١) ، وغير ذلك من الآثار الثابتة في الباب. فصلٌ وأما العبد، فذهب مالكٌ، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحرِّ (٢) ، وقال أبو __________ (١) مضى قريباً من حديث علي ﵁، وهذا قطعة منه. (٢) انظر في مذهب المالكية: «الكافي» (١/٤٠٤) ، «النوادر والزيادات» (٣/٨٠) ، «المعونة» (١/٦٢٣) ، «التلقين» (١/ ٢٤٤) ، «التفريع» (١/٣٦١) ، «المدونة» (١/٤٠٠-٤٠١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩) ، «الشرح الصغير» (٢/١٧٢) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٤) ، «أسهل المدارك» (٢/١٧) ، «حاشية العدوي» (٢/٨) . وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (٢/٧٠٨ المسألة رقم ٤٦٢) : ولم أجد لمالكٍ ﵀ نصاً في أمان العبد المشرك. وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٣٩، ٣٠٢) ، «المهذب» (٢/٢٣٦) ، «الوجيز» (٢/ ١٩٤) ، «التنبيه» (٢٣٣) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩) ، «المنهاج» (ص ١٣٨) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٢٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧) ، «حلية العلماء» (٧/٦٥٢) ، «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٥/ ٤٩ المسألة رقم ٣١٥) ، «رحمة الأمة» (٢/١٦٣) . وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥-٧٦) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٨-١١٦٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٤) ، «المحرر» (٢/١٨٠) ، «الإنصاف» (٤/٢٠٣) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٥) . وقال الليث: أرى أن يُجاز جواره، أو رُدَّ إلى مأمنه. ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (٣/٨٠) ، عن الليث قوله: إذا أمَّن العبد رجلاً من العدو، فليرده إلى مأمنه. وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» (٣٠) للطبري، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٥٩) ، «الاستذكار» (١٤/٨٩) لابن عبد البر، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦) ، «عمدة القاري» (١٥/ =
📑 সূচিপত্র — الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— Page 289 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।