وأمَّا من ذهب إلى التفريق بين الإسار قبل الإثخان وبعده، فدليلهم: ظاهر الآية في قوله -تعالى-: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤] ، فلم يُؤذن في الإسار إلا بعدَ الإثخان والقتل، وإليه ذهب سعيد بن جبير (١) . وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى تخيير الإمام بحسب الاجتهاد في المصالح؛ فإنهم استعملوا جميع الآي الواردة في ذلك، على ما نذكره -إن شاء الله تعالى- لإمكان الجمع بينهما، وإذ لا دليل على أنَّ شيئاً من ذلك منسوخ؛ رُوي هذا القول عن ابن عباس (٢) ، وعليه أهل المدينة، وكذلك يجئ مذهب مالكٍ، والشافعي، __________ (١) أخرجه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢١٠رقم ٣٩٥) ، وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٢٩) . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٤٥٧) إلىعبد بن حميد، وابن المنذر في «تفسيريهما» ، مع أن ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٣١) نقل أن مذهبه كراهية القتل، كمذهب الحسن وعطاء، ونقل فيه (١١/٢٢٦) أن الإثخان مذهب إسحاق. (٢) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٠٩ رقم ٣٩٢) ، وفي كتاب «الأموال» (ص ١٧٠ رقم ٣٤٢) ، والطبري في «التفسير» (١٤/ص ٥٩ رقم ١٦٢٨٦-ط. شاكر) ، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٩٠، ٢٥٩) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٥-٢٢٦) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ . قال: ذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطناهم، أنزل الله ﷿ بعد هذا في الأسارى ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ فجعل الله ﷿ النبي ﷺ والمؤمنين في الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا فادوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم. شكَّ أبو عبيد في «استعبدوهم» . قلت: علي بن أبي طلحة. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢٤٠ رقم ٥٤٢) : «قال دُحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس، وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل» . وقال أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (ص ٢٣٤) : «قلت: قال الفسوي: روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ، ولم يره» . قلت: لعليِّ بن أبي طلحة صحيفة رواها عن ابن عباس -كما أشرت إلى ذلك في موطن سابق-، فلعله أخذ هذا عن ابن عباس من الصحيفة؛ فيصح الأثر، والله الموفق. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (٢٦/٤١) ، وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٢٨) =
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ২৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।