فذهب بعض من تأوَّل ذلك (١) من قوله، إلى أنَّه إنما نهى عن تخريب الشام؛ لأنه علم ضعف العدوِّ، ورجا مصير ذلك عن قُربٍ للمسلمين موفوراً (٢) ، ونحو ذلك روي عن مالك أنَّه تأوَّله (٣) . فأمّا حجة من أجاز ذلك في الجملة: فعموم قوله -تعالى-: ﴿وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] ، وحديث عبد الله بن عمر، __________ = ووردت هذه الوصية بألفاظ متعددة. انظر: «جامع الأصول» (٢/٥٩٩) ، «نصب الراية» (٣/٤٠٦) . والمذكور مذهب ابن مسعود -أيضاً-. انظر: «سنن سعيد بن منصور» (٣/٢٤٠) ، «المغني» (٨/٤٥٣-٤٥٤) . (١) نُقل عن سَحنون في «المدونة» (٢/٨) ، وقاله عبد الملك بن حبيب، نقله عنه ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص ١٦٧) . (٢) وبما أن مصير ذلك عن قربٍ للمسلمين، فيصير كأنهم خربوا أموالهم بأيديهم. وقد أشار الصديق ﵁ إلى هذا المعنى، فقال للجيش: فإن الله ناصركم، وممكن لكم حتى تتخذوا فيها مساجد. وانظر: «شرح السير الكبير» (١/٤٤-٤٦) ، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص ٨٧-٨٩) ، «الأم» (٧/٣٥٦) ، «المبسوط» (١٠/٣١) ، «فتح الباري» (٦/١٥٥) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٤٢٩) ، «سنن البيهقي» (٩/٨٥) . (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٥٤٨ و١٧/٣٥٣) ، «النوادر والزيادات» (٣/٦٣) . وكذا قاله الشافعي في «الأم» (٧/٣٥٦) . قلت: ولا يَسْلَمُ هذا التأويل؛ لأن النبي ﷺ قطع وأحرق نخل بني النضير، وقد علم أنها ستصير للمسلمين في يومه أو غَدِه، كما ذكره ابن الحزم وابن العربي. انظر: «المحلّى» (٧/٢٩٤) ، «أحكام القرآن» (٤/١٧٦٨) ، بل إنه ﷺ قطع نخيل خيبر، وقد وعده الله -تعالى- إياها مغانم كثيرة. انظر: «شرح السير الكبير» (١/٥٥) . فكيف يتلف النبي ﷺ ميراث المسلمين، وينهى أبو بكر ﵁ فيما بعد- المسلمين عن ذلك؟! وعلى افتراض ثبوت وصية الصديق لجيشه، يقول الإمام الشافعي في «الأم» (٧/٣٥٦) : «ولعلَّ أمر أبي بكر ﵁ بأن يكفوُّا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً، إنما هو لأنه سمع رسول الله ﷺ يخبر بأن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحاً أن يقطع ويترك، اختار الترك نظراً للمسلمين» .
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ২৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।