نازعتني قائم سيفي، قال: فَسَكَتَ (١) . وأيضاً فقد قتل النبي ﷺ امرأةً من بني قريظة لحدثٍ أحدثته، في جملة من قَتَل من رجالهم. خرَّجه أبو داود وغيره (٢) . __________ (١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/٣٨٨/رقم ١٢٠٨٢) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، به. وأخرجه أحمد في «المسند» (٨/٢٥٦) من طريق أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان، عن حجاج، به. غير أنه قال: «فنهى عن قتل النساء» ، بدل: «فسكت» . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/٤٧٠) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، به. قال الهيثمي في «المجمع» (٥/٣١٦) : «وفي إسنادهما -أي أحمد والطبراني- الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس» . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٣٨١) مختصراً. ويشهد له حديث ابن عمر في النهي عن قتل النساء والصبيان، عند البخاري (رقم ٣٠١٤ و٣٠١٥) ، ومسلم (رقم ١٧٤٤) ، وأحمد (٢/٢٣) وغيرهم. وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في «المراسيل» (٣٣٣) . وانظر: «التمهيد» (١٦/١٣٩) . (٢) وتمام الحديث: عن عائشة أم المؤمنين، قالت: لم يُقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدة. قالت: والله إنها لعندي تحدَّثُ معي، تضحك ظهراً وبطناً، ورسول الله ﷺ يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتفٌ باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله، قالت: قلت: ويلك، ومالَكِ؟ قالت: أُقتل. قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانْطُلِقَ بها، فضُربت عنقها، وكانت عائشة تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها، وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٧١) ، وأحمد (٦/٢٧٧) ، وابن جرير في «التاريخ» (٢/٥٨٩) ، والحاكم (٣/٣٥-٣٦) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٨٢) ، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٨٠١٨) من طريقين عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، به. وهذا إسناده حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/٢٤٢) ، من حديث ابن إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قلت: لم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، إنما أخرج له في المتابعات. =
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ২২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।