والشافعي (١) ، وأبو حنيفة (٢) ، وأهل الظاهر (٣) ، وعامةُ أهل التحقيق، واختلفوا بعد ذلك في مواضع نذكرها في: (فصل: الثبوت للضِّعف) ، بعد هذا -إن شاء الله تعالى-. فصلٌ ذكر القاضي إسماعيلُ حديثَ عبدِالله بنِ عُمر؛ وخرَّجه أبو داود وغيره (٤) ، __________ (١) انظر: «الرسالة» (ص ١٢٧-١٢٨) ، «الأم» (٤/٩٢) ، «أحكام القرآن» (ص ٤٠) . (٢) انظر: «أحكام القرآن» (٤/٢٢٧) للجصاص. (٣) انظر: «الإحكام» (٤/٨٩) ، «المحلى» (٧/٢٩٢) ، «معجم فقه ابن حزم الظاهري» (٢/ ٢٥٢) . (٤) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٤٧، ٥٢٢٣) ، وابن ماجه (٣٧٠٤) ، والترمذي (١٧١٦) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٢) ، والحميدي (٦٨٧) ، وأحمد (٢/٢٣، ٥٨، ٧٠، ٨٦، ٩٩، ١٠٠، ١١٠) ، وابن أبي شيبة (٨/٧٤٩، ٧٥٠ أو ١٢/٥٣٥-٥٣٦- ط. الهندية) ، وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم ٣١٢) ، وابن سعد في «الطبقات» (٤/١٤٥) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٥٣٩- ط. الأعظمي، ورقم ٩٨٥- ط. الحميد) ، والشافعي في «الأم» (٤/١٨٠- ط. دار الفكر) ، وأبو يعلى (٩ رقم ٥٥٩٦ و١٠ رقم ٥٧٨١) ، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ١٠٥٠) ، والطحاوي في «المشكل» (رقم ٩٠٠ و٩٠١ و٩٠٢) ، والنحَّاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٨٥) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٧٦-٧٧) ، وفي «شعب الأيمان» (٨/٢٤٧-٢٤٨ رقم ٤٠٠٢) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٠٨) ، وأبو نعيم (٩/٥٧) من طرقٍ عديدة عن يزيد بن أبي زياد، أن عبد الرحمن ابن أبي ليلىحدثه، أن عبد الله بن عمر حدَّثه، فذكره. وبعض الروايات مطولة، وبعضها مختصرة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد» . وإسناده ضعيف؛ فيزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولاهم، الكوفي: ضعيف. كبر فتغير، وصار يتلقَّن، وكان شيعياً. قاله الحافظ في «التقريب» . وضعفه أحمد، وابن معين، ولينه أبو زرعة، ووصفه ابن حبان بأنه: «كان يلقن فيتلقن» . وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني ﵀. وقوله: «فحاص الناس حيصة» ، بحاء وصاد مهملتين، أي: جالوا جولة يطلبون الفرار. وفي بعض طرقه: «فجاض الناس جيضةً» -بجيم وضاد معجمتين-، قال ابن الأثير في «النهاية» (١/٣٢٤) : جاض في القتال: إذا فرَّ، وجاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء. وقوله: «بل أنتم العكَّارون» : هو بالعين المهملة وتشديد الكاف. قال ابن الأثير: أي: الكرارون =
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ২০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।