الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

وأخوه- فنادَى: من يُبارِزْ؟ فانتدب له شبابٌ من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمِّنا، فقال رسول الله ﷺ: «قم يا حمزة، قُمْ يا علي، قم يا عُبيدة بن الحارث» ، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلفت بين عُبيدةَ (١) والوليد ضربتان، فأثخن كل واحدٍ منهما صاحبه، ثم مِلْنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة. قال أبو بكر بن المنذر (٢) : «أجمع كُل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام (٣) ، غير الحسن البصري، فإنه كان يكره المبارزة ولا يعرفها» . قال: «واختلفوا في المبارزة بغير إذن الإمام؛ فكرهته طائفة، منهم: الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) ، وأباحته طائفةٌ مطلقاً، لم يذكروا إذن الإمام ولا غير __________ = «البحر الزخار» (٧١٩) ، والطبري في «التاريخ» (٢/٤٢٤-٤٢٦) ، وغيرهم. وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/٧٦) : «رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرّب، وهو ثقة» . وانظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. (١) في الأصل والمنسوخ: «عُتبة» . وهو خطأ ظاهر. (٢) في كتابه «الإجماع» (ص ٥٨ رقم ٢٢٨) . وانظر: «المغني» (٨/٣٦٦) ، و «الإقناع» (٦٦ ب) ، و «اختلاف الفقهاء» (٣/١٢- تحقيق يوسف شخت) . (٣) إلا أبا حنيفة؛ فإنه منع من البدء بالدعاء إلى المبارزة؛ لأنه تطاول وبغي. وجوّز ذلك الشافعي؛ لأن فيه إظهاراً لدين الله، ونصرة رسوله ﷺ، وأن النبي ﷺ ندب إلى مثله، وحث عليه. ومنع من ابتداء المبارزة: الحسن البصري ﵀، كما ذكر ذلك المصنف. انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (١٢) ، «عمدة القاري» (١٤/٢٧٤) ، «المغني» (١٠/٣٩٤) ، «تحرير الأحكام» (ص ١٨٢) لابن جماعة -ففيها مذهب الحسن- «موسوعة فقة الحسن البصري» (١/٣٠٤) . (٤) انظر: «المغني» (١٠/٣٩٤-٣٩٦) ، «الإقناع» (٦٦ ب) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (٤٠) ، «اختلاف الفقهاء» (١٢- تحقيق يوسف شخت) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٣١٥) . وحكى البغوي في «شرح السنة» (١١/٦٧) مذهب أحمد وإسحاق وسفيان، وكذا في «المغني» (١٠/٣٩٤-٣٩٥) ، و «نيل الأوطار» (٨/٨٧) .

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।