وفي «الموطأ» (١) ، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو» . قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. هكذا وقع هذا الحرف في «موطأ يحيى» من قول مالك، وهو في غيره مرفوع صحيح (٢) . خَرَّج مسلم (٣) ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو» . واتفق الفقهاء أنه لا يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر __________ (١) في كتاب الجهاد (باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) (ص ٢٨٥ رقم ٤٥٠- ط. إحياء التراث العربي) . وأخرجه البخاري (رقم ٢٩٩٠) ، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢) ؛ من طريق مالكٍ؛ به. دون ذكرهم قول مالك، وخرجته بتفصيل في تعليقي على كلٍّ من: «تالي تلخيص المتشابه» (٢/٥٦٩-٥٧٠ رقم ٣٤٦) للخطيب البغدادي، «جزء القاضي الأشناني» (رقم ٢) ، «إعلام الموقعين» (٥/٥٢) . (٢) كان مالك يشك في رفع آخر الحديث، فقال -كما عند أبي داود (٢٦١٠) -: «أُراه: مخافة أن يناله العدو» ، وعند مسلم: «قال أيوب: فقد ناله العدو» . ولم يرفعا هذا اللفظ إلى النبي ﷺ. قال صاحب «عون المعبود» (٢/٣٤١) : «واعلم أن هذا التعليل قد جاء في رواية ابن ماجه [ (٢٨٧٩، ٢٨٨٠) ، وأبي يعلى في «معجم شيوخه» (٢٥٢) ، والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ٣٤٦) ، بل هو عند مسلم (١٨٦٩) (٩٣) ] ، ورواياته مفصلة عند ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ٤١١-٤١٧- ط. الفاروق) إذ أورد له خمسة وثلاثين طريقاً، وغيرها مرفوعاً. وقال الحافظ [في «فتح الباري» (٦/ ١٣٤) ] : ولعل مالكاً كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله في نفسه» . ا. هـ كلام صاحب «العون» . ولكن الحفاظ وغير مالك أثبتوا رفعه، فارتفع الشك، قاله أحمد شاكر في تحقيقه «المسند» (٦ رقم ٤٥٠٧) ، وانظر: «التمهيد» (١٠/٤٣- ط. الفاروق) . (٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم) (١٨٦٩) (٩٤) . وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٨) ، وأبو داود (رقم ٢٦١٠) ، وابن ماجه (رقم ٢٧٨٠ و٢٨٧٩) ، والنسائي في «فضائل القرآن» (٨٥) ، وأحمد (٢/٦، ٧، ١٠، ٦٣، ٧٦، ١٢٨) ، والحميدي (٦٩٩) ، وعبد بن حميد (٧٦٦، ٧٦٨) ، وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم ٥٩٢) ، وقال على إثره: «مشهور ثابت من حديث نافع» .
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ১৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।