الإنجاد في أبواب الجهاد
/ ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  1. الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
  2. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
  3. الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
  4. الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
  5. الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
  6. الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
  7. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
  8. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
  9. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
  10. الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم

الزهري في كتاب الترمذي؛ فمقطوع، لا يثبت بمثله دليل. وروي عن مالكٍ أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمةٍ أو صنعةٍ (١) . وعن ابن __________ = (١٢/١١٦) ، «تحرير الأحكام» (ص ١٥٨-١٥٩) لابن جماعة، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص٢٣٢) ، «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (٢/١٧٢) . وانظر: «نيل الأوطار» (٨/٤٢) ، «سبل السلام» (٤/١٠٣) . وقد نقل ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٧٦-١٧٧) عن الإمام الشافعي، في استعانة النبي ﷺ بيهود بني قينقاع -وهو في «الأم» للشافعي في كتاب سير الواقدي (٤/٢٦١) -. ثم قال: «لا يستعان بهم ... وما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع؛ فليس مما يقوم به حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتاً، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي: لا تثبت من جهة الإسناد» . ومذهب الحنفية: جواز الاستعانة بهم، إذا كان حكم الإسلام هو الغالب. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٩٢) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (٣٩) ، «فتح القدير» (٥/٥٠٢) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٠١) ، «شرح السير الكبير» (٤/١٩١) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٢٨) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥١) . ولا يستعان بهم عند الحنابلة إلا للحاجة. انظر: «المغني» (١٣/٩٨-ط. دار هجر) ، «الاقناع» (٢/١٥) ، «منتهى الإرادات» (١/٣١٠-ط. عالم الكتب) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٩٨) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٧ المسألة رقم ٢٠٠١) ، «كتاب التمام» (٢/٢٢٠) ، «التحقيق» لابن الجوزي (١٠/١٤٣) . وجوازه للحاجة نقله ابن قدامة عن أحمد. قال: وكلام الخرقي يدل عليه -أيضاً- عند الحاجة. وقال: ويشترط أن يكون من يستعان به حَسَنَ الرأي في المسلمين. وجمهور الحنابلة يمنعون الاستعانة بهم، ونقل ذلك ابن قدامة عن ابن المنذر والجوزجاني، وقال ابن القاضي أبي يعلى في «كتاب التمام» (٢/٢٢٠) : «لاتختلف الرواية أنه لا يستعان بالمشركين على قتال العدو، ولا يعاونون على قتالهم» . انظر: «المغني» (٨/٤١٤- ط. مكتبة الرياض الحديثة) . وجواز الاستعانة هومذهب الأوزاعي، فيما نقله عنه القرطبي في «التفسير» (٨/٩٩-١٠٠) . وانظر: «التاج والإكليل» (٣/٣٥٢- هامش «المواهب» ) ، «فقه الأوزاعي» (٢/٤٧٦) ، وهو مذهب سفيان الثوري، والزهري، وإسحاق. كما في «المغني» . (١) هذا قول ابن القاسم، وتكون الاستعانة بالخدمة دون القتال. انظر: «المدونة» (١/٥٢٤) ، -ونقله عنه الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٢٨) -، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٤) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٥) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٦٨) ، «المنتقى» =

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।