- ﷺ: «عليكم بكل كُميتٍ أغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو: أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو: أدهَمَ أغرّ مُحَجَّلٍ» . وفيه (١) عن ابن عباسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُمْنُ الخَيْلِ في شُقْرِهَا» . الترمذي (٢) ، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ قال: «خيرُ الخيل: الأدهمُ، __________ = و «الأغر» : أي الذي في وجهه غُرَّة. أي: بياض، وقال ابن جزي في كتابه «الخيل» (ص ٧٢) : «البياض الذي في جبهة الفرس لا يسمّى غُرَّة عند طائفة من أهل اللغة حتى يكون فوق الدرهم» . وانظر: «معجم أسماء خيل العرب» (ص ٥١) لحمد الجاسر. و «المُحجَّل» : اسم مفعول من التحجيل، بتقديم المهملة على الجيم، وهو الذي في قوائمه بياض. انظر: «الخيل» (ص ٧٢) لابن جزي، «معجم أسماء خيل العرب» (ص ٦٨) . و «الأشقر» : الشُّقرة في الخيل: هي الحُمرة الصَّافية، يحمَرُّ معها العُرْفُ والذَّنب. انظر: «الخيل» (ص ٥٠، ٥٦) لابن جزي، «معجم أسماء خيل العرب» (ص ٤٢) . و «الأدهم» : الأسود الخالص، انظر: «الخيل» (ص ٥٨) لابن جزي، «معجم أسماء خيل العرب» (ص ٣٩) . (١) «سنن أبي داود» في كتاب الجهاد (باب فيما يستحب من ألوان الخيل) (رقم ٢٥٤٥) . وأخرجه الترمذي (١٦٩٥) ، وأحمد (١/٢٧٢) ، والطيالسي في «المسند» (٢٥٩٩) ، والخطيب في «التاريخ» (١١/١٤٨) ، من طريق عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله ابن عباس، به. وإسناد الحديث حسن؛ عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، قال ابن معين: «لم يكن به بأس» . وقال ابن حجر: «صدوق، مُقلّ» . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/٩٥٨) من طريق شريك النخعي، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، شريك سيء الحفظ، وداود بن علي لم يدرك جدَّه ابن عباس. وقال فيه الحافظ في «التقريب» : «مقبول» . وقوله: «يُمْنُ الخيل» ، قال السندي: «اليُمن: البركة. والشُّقر -بضم فسكون-: جمع أشقر» . (٢) في «جامعه» في كتاب الجهاد (باب ما جاء فيما يُستحب من الخيل) (رقم ١٦٩٦ و١٦٩٧) ، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح» . وأخرجه ابن ماجه (رقم ٢٧٨٩) ، والدارمي (رقم ٢٤٣٣) ، وأحمد (٥/٣٠٠) من طريق عُلَيّ ابن رباح اللخمي، عن أبي قتادة. وهو صحيح. وانظر: «صحيح الترمذي» ، و «صحيح ابن ماجه» كليهما لشيخنا الألباني ﵀. =
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ১৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।