والآثار في ذلك مختلفة جدًّا، وقع من ذلك في كتاب «السنن» للدارقطني رواياتٌ اختلفت على أربع صفات: إحداها: أنه لم يصلِّ على شهداء أحد (١) . والثانية: أنه صلَّى على حمزة، ولم يُصلِّ على غيره (٢) . __________ = النبي ﷺ ثم يدفنون التسعة، ويَدَعون حمزة، ويجاء بتسعة، وحمزة عاشرهم، فيُصلِّي عليهم، فيَرْفَعون التسعة، ويَدَعون حمزة. وحصين هو: ابن عبد الرحمن الكوفي، أحد الثقات المخرج لهم في «الصحيحين» ، وأبو مالك الغفاري: اسمه: غزوان، وهو تابعي ثقة، روى عن جماعة من الصحابة ﵃، ووثقه يحيى بن معين. ولكن الحديث مرسل. فهو ضعيف. كما أن الحديث قد أخرجه الدارقطني (ص ١٩٣- ط. الهندية) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/١١٦) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٢٩٠) ، والبيهقي في «الكبرى» (٤/١٢) . وقد رد ابن التركماني في «الجوهر النقي» تضعيف الحديث فقال: قد جاء في هذا الباب حديث صحيح، فروى جابر قال: فقد رسول الله ﷺ حمزة، فذكر حديثاً طويلاً، وفيه: ثم جيء بحمزة، فصلَّى عليه، ثم يجاء بالشهيد، فيوضع إلى جانب حمزة فيُصلِّي عليه، ثم يرفع، ويترك حمزة، حتى صلّى على الشهداء كلهم. الحديث الذي أخرجه الحاكم بطوله؛ في كتاب الجهاد من «المستدرك» ، وقال: صحيح الإسناد، وذكر البيهقي في «الخلافيات» أن الشافعي قال منكراً لهذا الحديث: شهداء أحد اثنان وسبعون، فإذا صلى عليهم عشرة عشرة لا تكون الصلاة أكثر من سبع أو ثمان، فنجعله صلَّى على اثنين صلاة، وعلى حمزة صلاة، فهي تسع صلوات، فمن أين جاءت سبعون؟. ثمَّ تابع ابن التركماني في «الجوهر النقي» ، فقال: والذي في «مراسيل» أبي داود، عن أبي مالك: أَمَر ﵇ بحمزة فوضع، وجيء بتسعة، فصلَّى عليهم، فرفعوا، وتُرِك حمزة، ثم جيء بتسعة، فوضعوا، فصلى عليهم سبع صلوات، حتى صلى على سبعين، وفيهم حمزة، في كل صلاة صلاها. فصرح بأنه صلَّى سبع صلوات على سبعين رجلاً، فزال بذلك ما استنكره الشافعي، وظهر أن ما رواه أبو داود؛ ليس بمعنى ما رواه البيهقي. ا. هـ. كلامه. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (ص ١٥٩) : «أنه صلى على سبعين نفساً، وحمزة معهم كلهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة» . (١) مضى من حديث جابر. أخرجه البخاري وغيره. (٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/١١٦-١١٧) ، أو: (ص ٤٧٤-ط. الهندية) ، -ومن طريقه =
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الأول في حدِّ الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية، ونَفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة
- الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
- الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
- الباب الرابع في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار
- الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
- الباب السادس في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح
- الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
- الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخُمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
- الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
- الباب العاشر في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
— পৃষ্ঠা ১১৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।